من المتوقع أن تستمر مشكلة نقص العمال المهرة في ألمانيا في التفاقم رغم استمرار الضعف الاقتصادي.
فقد أظهر "مؤشر العمال المهرة"، الذي طوره بنك التنمية الألماني "كيه إف دابليو" بالتعاون مع معهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية، أن 35% من الشركات ترى حاليا أن نقص العمالة المناسبة يتسبب في عرقلة أنشطتها التجارية، بتراجع قدره نقطة مئوية واحدة مقارنة بيناير الماضي. وكانت النسبة قبل عامين تبلغ 55%.
وبحسب الاستطلاع، فإن المشكلة تتفاقم بشكل أكبر في قطاع الخدمات مقارنة بمعظم القطاعات الأخرى، حيث إن مستوى التضرر هناك أعلى من المتوسط (42%). وهناك نقص حاد في العمال المهرة في مكاتب المحامين ومستشاري الضرائب ومدققي الحسابات، والذي أثر سلبا على 71% من الشركات في هذه المجالات.
ومن أجل "مؤشر مقياس العمال المهرة" يتم إجراء استطلاع يشمل 9 آلاف شركة كل ثلاثة أشهر، من بينها 7500 شركة متوسطة الحجم.
وفي القطاع الصناعي تتضرر 25% فقط من الشركات بنقص العمال المهرة. وهذا أقل بكثير مما هو عليه الحال بالنسبة لقطاع الخدمات، ولكنه لا يزال ثلاثة أضعاف المتوسط على المدى الطويل. وفي قطاع التجزئة بلغت النسبة 28%، وفي قطاع البناء 27%. وفي المتوسط، تكون الشركات الصغيرة أقل تضررا بقليل من الشركات الكبيرة، والغرب أقل تضررا من الشرق.
وقالت فريتسي كولر-جايب، كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك التنمية الألماني: "مع الانتعاش الاقتصادي المتوقع، سيزداد النقص في العمال المهرة مرة أخرى.. مدى هذا النقص سيتوقف على مدى نجاح التدابير المضادة، على سبيل المثال عبر تقديم حوافز لزيادة مشاركة النساء وكبار السن في سوق العمل، وتوظيف وإدماج المهاجرين المؤهلين، والتأهيل على أساس الاحتياجات، وإعادة تدريب الموظفين، فضلا عن التدابير الرامية إلى زيادة إنتاجية العمل، على سبيل المثال من خلال زيادة الرقمنة".