كشفت الحكومة البريطانية أن الأسباب وراء تعليق بعض مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل تشمل المخاوف الإنسانية ومعاملة المعتقلين الفلسطينيين، وذلك في ظل مواجهة الحكومة لردود فعل دولية.
وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي قال يوم الاثنين، إن المملكة المتحدة ستعلق نحو 30 من أصل 350 ترخيص سلاح لإسرائيل بعد أن خلصت إلى أن استخدام المكونات البريطانية في غزة تشكل مخاطرة بانتهاك القانون الإنساني الدولي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.
ونقلت بلومبرج عن لامي قوله أمام مجلس العموم يوم الاثنين، إن التراخيص التي تشمل المكونات المستخدمة في المقاتلات طراز إف 16 والمروحيات والمسيرات والأنظمة البحرية ، إضافة إلى العناصر التي تسهل عمليات الاستهداف الأرضي هي من بين تلك التراخيص التي تم تعليقها.
وأوضحت بلومبرج أن القرار جاء بعد مراجعة نظام صادرات الأسلحة في المملكة المتحدة، الذي يمنح تصاريح لشركات الدفاع التي تصنع معدات عسكرية لإسرائيل.
وقال لامي إن المراجعة التي أجرتها الحكومة البريطانية لم تتمكن من "التحكيم فيما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي الإنساني" في غزة، لكن الوزراء لديهم واجب قانوني بمراجعة تراخيص التصدير، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).
وتشمل العوامل الرئيسية في قرار الحكومة "نقص" المساعدات الإنسانية للشعب في غزة، وتقارير عن سوء معاملة المعتقلين، حسبما كشف ملخص العملية التي اتخذها الوزراء.
يشار إلى أن حكومة المملكة المتحدة، على عكس الولايات المتحدة، لا ترسل أسلحة بشكل مباشر إلى إسرائيل.
وقال لامي إن : "التقييم الذي تلقيته يجعلني عاجزا عن استنتاج أي شيء آخر غير أنه بالنسبة لبعض صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، هناك خطر واضح من استخدامها لارتكاب أو تسهيل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي".
وأضاف الوزير البريطاني إن التعليق لا يرقى إلى فرض حظر على الأسلحة ولن يكون له تأثير مادي على أمن إسرائيل.
وقال إن الحكومة لم تقم ولا يمكنها الحكم بما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني الدولي أم لا.
وكان من بين المنتقدين لقرار المملكة المتحدة كبار المسؤولين الإسرائيليين، حيث صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بأنه "مستاء للغاية" مما وصفه بـ "العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على تراخيص التصدير إلى المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية".