قال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن تسعير الوحدات العقارية، مثل أي سلعة، يخضع لقانون العرض والطلب، بالإضافة إلى تكاليف مواد البناء، بداية من سعر الأرض وحتى التشطيب.
وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "الخلاصة" المذاع عبر شاشة "المحور" مساء الثلاثاء، أن المطور العقاري هو مستثمر يسعى لتحقيق ربح لا يقل عن سعر فائدة البنك 30%، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي أن يحقق المطور ربحا أعلى من فائدة البنك لا يقل عن 30% إلى40%.
وأكد أن العقار عبر التاريخ؛ يعد مخزنا آمنا لحفظ قيمة المال من عوامل التضخم، لا سيما وأن سعره في ارتفاع مستمر، موضحا أن مصر تحتاج إلى بناء مليون وحدة سكنية سنويًا، في حين لا يتحقق سوى عدد قليل جدًا، حتى مع دخول الدولة في شراكة مع المطورين العقاريين، مشددا أن مصر بحاجة إلى أعداد أكبر بكثير من المطورين العقاريين الحاليين.
وأوضح أن نسبة المناطق العمرانية في مصر لم تتجاوز 14%، رغم حركة العمران الكبيرة التي شهدتها الدولة في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد سنوات طويلة من التباطؤ.
وأشار إلى أن المستثمر الصغير يشتري في الوقت الحالي الوحدة العقارية ويحتفظ بها لمدة عام، ثم يبيعها بربح الضعف أو ثلاثة أضعاف سعرها الأصلي عند استلامها من المطور العقاري، مشيرًا إلى أن هذا يؤكد أن "العقار ما زال فوق قمة أي استثمار"، سواء للمستثمرين الصغار أو المطورين الكبار.