رحبت مديرة المكتب الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في قطاع غزة بالإنابة إيناس حمدان، بالمبالغ التي قررت المفوضية الأوروبية تخصيصها للوكالة، مؤكدة أن «هذا الدعم سيعزز دور الأونروا لكنه لن يحلّ أزمتها».

وفي تصريح خاص لوكالة أنباء العالم العربي «AWP»، اليوم الاثنين، قالت حمدان إنّ «هذا الدعم يأتي في إطار تعزيز دور الأونروا في المنطقة، خصوصا في الفترة التي تتعرض فيها لهجمات ممنهجة، كما وصفها المفوض العام فيليب لازاريني، في وقت سابق».

وأضافت: «بالتأكيد، أيّ دعم من الاتحاد الأوروبي أو من الدول الأخرى سيكون مُرحبّا به وسيكون خطوة إيجابية في إطار تعزيز دور الأونروا.. قطاع غزة يعتمد كلّه بشكل عام على مساعدات الأونروا؛ وأعداد النازحين حاليا تخطّت نسبتها 75% من سكّان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة».

وشددت على أهمية تلك الخطوة لإيجابية؛ خاصة أن اللاجئين الفلسطينيين يتلقّوْن الدعم الأساسي أو الخدمات الأساسية من الوكالة الأممية

وقررت المفوضيّة الأوروبية تخصيص مبلغ إضافي قدره 68 مليون يورو لدعم السكّان الفلسطينيين في جميع أنحاء المنطقة، حيث سيتم تنفيذ ذلك من خلال شركاء دوليين مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وقالت المفوضية في بيان إنّ هذا يأتي بالإضافة إلى المساعدات المتوقّعة البالغة 82 مليون يورو، والتي سيتمّ تنفيذها من خلال الأونروا في عام 2024، ليصل المجموع إلى 150 مليون يورو.

كما ستشرع المفوضيّة الأوروبيّة في دفع 50 مليون يورو من المبالغ المخصّصة للأونروا الأسبوع المقبل. علاوة على ذلك، فقد خصصت المفوضية 125 مليون يورو كمساعدات إنسانية للفلسطينيين لعام 2024.

واستطردت المسئولة بالوكالة الأممية: «بالتأكيد، هذا الدعم سيعزّز الدور؛ ولكن في نفس الوقت ستبقى الأزمة قائمة. وحسب التقارير والمعلومات لدينا، فإنّنا نستطيع الاستمرار في تقديم العمليّات والخدمات الأساسية حتى نهاية مارس».

وحذرت من أن مشكلة التمويل ستعود وتطفو على السطح إذا ما لم يتم إزالة التجميد أو رفع التعليق من الدول التي كانت قد علّقت التمويل (وهي 16 دولة من ضمنها أكبر الدول المانحة للأونروا).

ولفتت إلى أن الفجوة في التمويل بلغت تقريبا 440 مليون دولار، مشددة على أن «الأونروا لا تزال بحاجة لمزيد من الدعم لاستكمال الخدمات الأساسية والإغاثية في المنطقة».

وحول إمكانية إعادة الدول التي علّقت مساهماتها للأونروا تقييم موقفها، قالت حمدان: «حتى هذه اللحظة، نحن نتحدث عن 16 دولة؛ وحتّى الآن هناك تعليق للتمويل وليس وقف تام، وهي (الدول) في انتظار ظهور نتائج التحقيقات التي تجري بخصوص الاتهامات والادعاءات التي وُجّهت لعدد قليل من موظفي الأمور منذ تقريبا شهر».

وأكدت أن «الأونروا تتعامل مع موضوع الاتهامات والادعاءات هذه – والتي لا تزال ة في طور الادعاءات والاتهامات - على محمل الجد».

وأوضحت أن المفوض العام ألغى عقود هؤلاء الموظفين إلى حين صدور نتائج التحقيق، معقبة: «من اللازم أن يجري المفوّض اتصالات كثيرة وزيارات عديدة، على أمل أن تعود هذه الدول عن قرارها وتستكمل دعم الأونروا».

وصرحت أن أونروا في قطاع غزة «لا تزال تقدّم الخدمات الأساسية، والتي من ضمنها خدمات المأوى والغذاء وتوزيع الطحين والخدمات الصحيّة الأولية واللقاحات بالتعاون مع باقي مؤسسات الأمم المتحدة».

وأعربت عن تخوفها في الأشهر القادمة، مختتمة: «حتى مارس الأمور ستكون إلى حد ما جيدة، لكن فيما بعد ذلك، إذا لم يتم زيادة هذا الدعم أو إعادة الأموال التي عُلّقت، فستكون الأونروا في وقت حرج».