- موجز سياسات جديد يدعو لاتخاذ التدابير اللازمة لتقليل فقد وهدر الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية

- العالم يهدر سنويا نصف انتاجه من الخضروات والفاكهة و25% من اللحوم بما يساوي 25 مليون بقرة

من بين كل خمس وفيات في العالم، هناك وفاة ترتبط بسوء النظام الغذائي، وفي ضوء هذه الحقيقة، يحث إيجاز خاص بالسياسات صدر اليوم، صناع القرار على وضع هدف الحد من فقد الأغذية وهدرها على جدول الأولويات، وذلك لتحسين عملية وصول الناس إلى الغذاء الصحي والمغذي، بحسب بيان من منظمة الأغذية والزراعة في روما اليوم.

ويشير الإيجاز، الذي صدر بعنوان منع فقد وهدر العناصر الغذائية في النظام الغذائي: سياسات للنظم الغذائية عالية الجودة، إلى أن النظم الغذائية الرديئة تشكل الآن خطرًا على الصحة العامة أكبر من خطر الملاريا أو السل أو الحصبة، وفي الوقت نفسه، فإن ثلث إجمالي الأغذية المنتجة للاستهلاك البشري لا يصل أبداً إلى مائدة المستهلك.

وذكر الإيجاز، الذي أعده اللجنة العالمية المعنية بالزراعة ونظم الأغذية للتغذية بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أن بعض أنواع الأغذية كالفواكة والخضراوات والبذور والمكسرات ومنتجات الألبان واللحوم والمأكولات البحرية غنية بالعناصر الغذائية، ولكنها أيضًا قابلة للتلف وعرضة للفقد في جميع مراحل النظام الغذائي.

ويحتوي التقرير على أرقام مذهلة تشير إلى أنه وفي كل عام، يتم فقدان أو هدر أكثر من نصف جميع الفواكة والخضار المنتجة عالمياً، ولا يتم استهلاك 25 بالمائة من اللحوم، التي تعد مصدرًا حيويًا للبروتين، أي ما يعادل 75 مليون بقرة.

وفي هذا الإطار قال جوزيه غرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وأحد أعضاء اللجنة العالمية: "لمكافحة سوء التغذية بشتى أنواعه وتحسين الأنظمة الغذائية الصحية، يجب علينا وضع أنظمة غذائية تزيد من مستوى توافر الأغذية الطازجة الغنية بالعناصر الغذائية وحجم استهلاكها والقدرة على تحمل تكاليفها، ومن الضروري جدًا اتخاذ إجراءات محددة لتقليل فقد وهدر الأغذية الطازجة الغنية بالعناصر الغذائية".

اتخاذ التدابير في جميع أنحاء النظام الغذائي

يقترح إيجاز السياسات سلسلة من الإجراءات التي يمكن تطبيقها عبر النظام الغذائي بأكمله، بما في ذلك: تثقيف أصحاب المصلحة، والتركيز على الأطعمة القابلة للتلف، وتحسين البنية التحتية للقطاعين العام والخاص، وتشجيع الابتكار، وسد الفجوات في البيانات والمعرفة حول الفاقد والمهدر من الغذاء.

ورحب البروفيسور سريناث. ك ريدي، رئيس مؤسسة الصحة العامة في الهند وأحد أعضاء اللجنة العالمية بالإيجاز قائلاً: "تبيّن إجراءات السياسة الخاصة باللجنة العالمية الدور الرئيسي الذي تلعبه إجراءات الحد من فقد الأغذية وهدرها في مجال تحسين الأنظمة الغذائية الرديئة وغير الكافية، والتي تؤثر على 3 مليار شخص على مستوى العالم، والتي غالباً ما تكون مسؤولة عن استمرار نقص التغذية، وارتفاع نسبة الوزن الزائد والسمنة وما يصاحبها من زيادة في نسبة الأمراض غير السارية".

وتشير بيانات الفاو، إلى أنه في البلدان ذات الدخل المنخفض، يتم فقد غالبية الغذاء أثناء الحصاد والتخزين والمعالجة والنقل، بينما تكمن المشكلة في البلدان ذات الدخل المرتفع في هدر الغذاء على مستوى البيع بالتجزئة والاستهلاك، ولهذا تأثير مباشر على عدد السعرات الحرارية والعناصر الغذائية المتوفرة فعلياً للاستهلاك.

وعلى الصعيد العالمي، تنتج الزراعة من فيتامين أ، أكثر مما نحتاجه بنسبة 22 بالمائة، ومع ذلك، وبعد احتساب الفقد والهدر، تبقى الكمية المتاحة للاستهلاك البشري أقل من الكمية اللازمة بنسبة 11 في المائة، ولذلك فإن الحد من فقدان الأغذية المغذية سيؤدي إلى فوائد صحية مستدامة.

كما يساهم الحد من فقد الأغذية وهدرها، في تحقيق عائدات اقتصادية، حيث تقدر قيمة الأغذية المفقودة أو المهدرة سنوياً على الصعيد العالمي بنحو تريليون دولار أمريكي، فضلاً عن أن تناول المزيد من الأغذية التي تم إنتاجها بالفعل سيؤدي إلى تجنب إهدار المياه والأراضي والطاقة التي استخدمت في إنتاجها.