قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التقدم ببلاغ إلى النائب العام، يتهم فيه رئيس نادي الزمالك بتوجيه اتهامات مرسلة إلى رئيس وأعضاء المجلس بالرشوة والفساد دون أي سند، في حين كان يتعين عليه اللجوء إلى المستشار النائب العام ضد من يرى اتهامهم وتقديم المستندات الدالة على ذلك.
كما تضمن البلاغ اتهام المذكور بتحريض الجماهير واستغلال شعبية النادي الذي يترأس مجلس إدارته في ترويع وتهديد أعضاء المجلس، والتعرض لحياتهم الشخصية عبر نشر تليفوناتهم الخاصة وكذلك الاتصال بهم بشخصه وتوجيه اتهامات وألفاظ نابية وبذيئة، وهو ما يوقعه تحت طائلة القانون.
وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن قراراته التي صدرت مسبقاً بحق الشخص المذكور والبرامج التي ظهر فيها، كانت بسبب التلفظ بألفاظ نابية وإلقائه بالتهم دون دليل، وإهانة العديد من الشخصيات العامة والرموز الرياضية والتلفظ بعبارات مرسلة تغتال الشرف والعرض.
وأضاف المجلس: "كما تضمنت من انتهاكات واضحة لحرية الرأي والتعبير والقيم والتحريض على الجماهير المصرية والتحقير من شأنها ومن شأن رموز الرياضة المصرية بما يخالف نصوص القانون ومواثيق الشرف المهني؛ الأمر الذي دفع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى استخدام حقه في منع بث أي مادة إعلامية أو إعلانية من شأنها التحريض على الكراهية أو التعرض للحياة الخاصة".
وأشار المجلس إلى أن الدستور والقانون -وإن كانا قد كفلا حرية الرأي والتعبير- قد صانا الحياة الإنسانية وجعلا حرمة الحياة الخاصة مكفولة لا يجوز التعرض لها، ومن ثم لا يجوز أن تتعدى حرية الرأي والتعبير إلى المساس بالحرية الشخصية وسمعة الأشخاص أو تنقلب عدوانا على حقوق الأفراد ونيلاً من كرامتهم وطعناً في أعراضهم ومساساً بحرماتهم وافتئاتاً على حياتهم، وهو ما أكدته أحكام القضاء المصري الشامخ في كل القضايا المتنازع عليها مع المذكور والتي أيدت أحكامها قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحقه وهو الأمر الذي دفعه إلى محاولة التشويه والإساءة المتعمدة للمجلس وأعضائه ومن ثم كان قرار تقديم بلاغ للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وأشار المجلس إلى تأكيده الدائم أن قراراته ليست فوق القانون، وأنها قابلة للطعن عليها، وأنه يلتزم بكل أحكام القضاء المتعلقة بأي من قرارته.