تدرس البنوك طلبات العديد من كبار العملاء المقترضين للحصول على مهل زمنية جديدة أو تأجيل سداد الأقساط المستحقة عليهم، بحسب مصادر مصرفية تحدثت لـ «مال واعمال ــ الشروق».
وأضافت المصادر أن ارتفاع تكلفة التمويل بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يمثلان عائقا أمام الشركات للحصول على قروض لتمويل عمليات التشغيل والتوسعات، بل يواجه أغلبهم صعوبات فى سداد الالتزامات المالية المستحقة عليهم بسبب ضعف السيولة المتاحة.
وسمح البنك المركزى المصرى فى ٦ مارس الماضى بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهرا مقابل الدولار، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة، ليصل سعر الفائدة على الإقراض أكثر من 29%.
وبحسب المصادر فإن التعويم خفض من قدرة العملاء على الاقتراض بسبب زيادة حجم التسهيلات الائتمانية ووصولها للحد الأقصى المسموح به للاقتراض للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به.
مسئول ائتمان بأحد البنوك الخاصة قال إن إدارات المخاطر بالبنوك أصبحت أكثر تحفظا فى الموافقة على منح تمويلات جديدة خاصة الأنشطة الصناعية فى ظل مخاطر ارتفاع تكلفة الأموال وصعوبة تمرير هذه الزيادة إلى المنتج النهائى، الأمر الذى أدى إلى تباطؤ فى قرارات المنح الجديد للتحوط من مخاطر السوق.
أضاف أن نشاط القروض فى الوقت الحالى يوجه لصالح شركات وهيئات حكومية بضمانة من وزارة المالية، بالإضافة إلى القطاع العقارى الذى لديه القدرة على تمرير الزيادة فى الأسعار على المنتج النهائى على الرغم من المخاطر التى تواجه النشاط العقارى ما جعل البنوك تتشدد فى الموافقات.
وتسعى نحو ٩ شركات عقارية كبرى للحصول على تمويلات من البنوك تتجاوز ٥٠ مليار جنيه للمساهمة فى سد الفجوة التمويلية الناتجة عن زيادة التكاليف الاستثمارية لمشاريعهم المختلفة والتى تأثرت بارتفاع أسعار الخامات ومواد البناء، ورغبة من الشركات للإسراع بوتيرة الإنشاءات لتقليل مخاطر السوق.
ونشرت «مال وأعمال ــ الشروق» فى فبراير الماضى نقلا عن مصادر مصرفية أن بعض البنوك بدأت تكوين مخصصات للتسهيلات الائتمانية والقروض الممنوحة لشركات التطوير العقارى والمقاولات، بينما يعتزم البعض الآخر لوضع ضمانات أكثر تشددا تلزم شركة التطوير العقارى بحد أدنى من التمويل الذاتى يتناسب مع تكلفة استثمارات المشروع كشرط للحصول على تمويل بنكى.
وتقوم البنوك بناء على تعليمات سابقة من البنك المركزى بوضع مخصصات ٢٠٪ لتغطية المخاطر على التسهيلات الممنوحة لقطاعات مواد البناء والسيراميك والأدوات الصحية منذ مارس ٢٠٢٠ وحتى الآن.