قدم أعضاء في البرلمان النيجيري، اقتراحا يستهدف زيادة سلطة البنك المركزي بشكل جذري في استخدام احتياطيات البلاد من الذهب في الدفاع عن الاقتصاد ومكافحة التضخم.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مجلس الشيوخ النيجيري يدرس اقتراحا يقدم مجموعة من السياسات التي ستعزز مكانة البنك باعتباره المشتري التلقائي لإنتاج البلاد من الذهب، إلى جانب زيادة حصة الذهب إلى 30% من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي، في حين أن هذه الحصة لا تزيد حاليا عن 4% من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي البالغ 8ر34 مليار دولار.
يأتي ذلك في الوقت الذي تكافح فيه أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان للحد من معدل التضخم الذي وصل حاليا إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 28% ، في أعقاب الإصلاحات الاقتصادية التي شملت إلغاء دعم الوقود وتحرير سعر صرف العملة المحلية نايرا. وفقدت النايرا حوالي 70% من قيمتها أمام الدولار خلال الـ 12 شهرا الماضية.
ويتضمن مشروع القانون المقترح إنشاء "سلطة احتياطي الذهب" وتعيين محافظ البنك المركزي رئيسا للجنة إدارة احتياطي الذهب في البلاد والتي يعكس تشكيلها ووظيفتها لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، بحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء.
ويحتاج مشروع القانون الذي تقدم به أعضاء في المعارضة للحصول على تأييد الأغلبية قبل رفعه إلى رئيس الجمهورية بولا تينوبو للتصديق عليه أو رفضه باستخدام حق النقض (الفيتو).
يأتي ذلك في حين يناقش مجلس النواب في نيجيريا تعديل القانون المنظم للبنك المركزي النيجيري، يتضمن تشكيل لجنة لتنسيق السياسات النقدية والمالية، مما يثير التساؤلات بشأن التداعيات المحتملة على استقلال البنك.
وتشمل التعديلات المقترحة ضم رئيس هيئة الإيرادات والمدقق العام إلى مجلس إدارة البنك، وتشكيل لجنة لتنسيق للسياسات برئاسة وزير المالية.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن تعديل القانون من شأنه أن يقوض استقلال البنك المركزي، وهي نفس المخاوف التي أشارت إليها أوساط صناعة المال في البلاد.
وتحاول نيجيريا السيطرة على أعلى معدل تضخم تشهده البلاد خلال 28 عاما، والذي يرجع في جزء منه إلى ممارسات سابقة للبنك المركزي، تمثلت في تمويل الحكومة من خلال طباعة النقود، وهو أمر أكد محافظ البنك المركزي الحالي أولايمي كاردوسو أنه لن يحدث خلال ولايته.