دعت خمسة أحزاب معارضة وشخصيات مستقلة في تونس الأربعاء، إلى التظاهر السبت القادم، ضد مشروع قانون "المصالحة" مع رجال أعمال وموظفين كبار فاسدين، رغم تلويح الداخلية بالمنع بموجب حالة الطوارئ المفروضة منذ يوليو الماضي.
وأعلنت أحزاب الجمهوري، والتيار الديمقراطي، والتكتل، والتحالف الديمقراطي، وحركة الشعب، وشخصيات مستقلة في مؤتمر صحفي مشترك "رفضها" لمشروع قانون اقترحه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، ويقضي بوقف محاكمة رجال أعمال وموظفين كبار في الدولة متورطين في جرائم فساد مالي شرط أن يعيدوا الأموال المستولى عليها.
وقالت مية الجريبي، الأمينة العامة للحزب الجمهوري، "سنكون في الموعد يوم السبت في شارع الحبيب بورقيبة (وسط العاصمة) رمز الثورة، للمطالبة بسحب (مشروع) قانون يؤسس للافلات من العقاب، وأيضا للدفاع عن حرية التعبير والحق في التظاهر".
وكان وزير الداخلية ناجم الغرسلي، قال: إن التظاهرة التي دعت إليها المعارضة "مخالفة لقانون الطوارئ، لأن قانون الطوارئ يمنع التجمهر والتظاهر والخروج إلى الشارع".
ولوح الوزير، بمنع تظاهرة السبت قائلا: "سيطبَّق القانون لأن إعلان حالة الطوارئ هو تطبيق لنص قانوني".
وقالت نزيهة رجيبة (مستقلة) التي كانت من أبرز معارضي الرئيس الدكتاتور زين العابدين بن علي، "أقول لوزير الداخلية: أين كنت عندما كنا نناصل من أجل الحريات؟".