أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" اليوم الإثنين، أنها قدمت طلبا مستعجلا للمحكمة الابتدائية في فرانكفورت لاستصدار أمر قضائي مؤقت بوقف الإضراب الذي تزمع نقابة سائقي القطارات الألمان (جي دي إل) تنظيمه في الشركة.
وقالت الشركة إن طدويتشه بان تنتقد تصرف نقابة جي دي إل بأشد العبارات وقدمت استئنافا لوقف الإضراب، وقدمت دويتشه بان قبل ظهر اليوم طلبا مستعجلا بهذا الخصوص لدى محكمة العمل في فرانكفورت لاستصدار أمر مؤقت".
كما انتقدت الشركة "المدة الزمنية القصيرة بشكل زائد عن الحد (المتاحة قبل بدء الإضراب) والبالغة 22 ساعة فقط" الأمر الذي يمثل "إزعاجا شديدا" للركاب.
وكانت النقابة أعلنت مساء أمس الأحد عن الدعوة إلى تنظيم إضراب جديد في إطار نزاعها الحالي مع الشركة بخصوص الأجور.
ومن المنتظر أن يبدأ الإضراب في قطارات نقل الركاب اعتبارا من الساعة الثانية من صباح غد الثلاثاء ولمدة 24 ساعة، فيما سيبدأ الإضراب في قطارات نقل البضائع اعتبارا من الساعة السادسة من مساء اليوم.
وتقل المهلة الممنوحة قبل هذين الإضرابين بشكل ملحوظ عن الإضرابات السابقة لنقابة سائقي القطارات.
ويسعى رئيس النقابة كلاوس فيزيلسكي، إلى زيادة الضغط على أرباب العمل من خلال ما يعرف بالإضراب الموجي (المتتالي).
وكانت الشركة حاولت في النزاع الحالي منع إضراب للنقابة عن طريق القضاء لكنها لم تحرز نجاحا في درجتين قضائيتين.
وبعد فشل المفاوضات مؤخرا، دعت "دويتشه بان" نقابة سائقي القطارات إلى إجراء مزيد من المحادثات أمس الأحد، غير أن النقابة رهنت إجراء هذه المحادثات بشرط أن تقدم شركة السكك الحديدية عرضا جديدا.
وانتهت المهلة الممنوحة من النقابة لإدارة الشركة مساء أمس بعد مرور حوالي ساعتين ونصف، وعلى إثر ذلك أعلنت النقابة عن تنظيم الإضراب التحذيري الجديد.
وتسعى النقابة إلى زيادة أجور السائقين وتقليل ساعات العمل، ولا تزال النقطة الشائكة في مطالبات النقابة تتمثل في تقليص ساعات الدوام الأسبوعي لعمال المناوبة من 38 ساعة إلى 35 ساعة مع عدم تغيير الأجر.
واقترح الوسطاء تخفيض ساعات العمل أسبوعيا على مرحلتين من 38 إلى 36 ساعة مع تعويض كامل الأجر بحلول عام 2028، لكن النقابة لم تقبل الاقتراح الذي قبلته الشركة.
واعتبرت النقابة أن المحادثات فشلت وأعلنت أنها لن تلتزم بعد ذلك بالإعلان عن الإضراب قبل 48 ساعة من موعده المحدد بل ستعلن عنه في مدة أقل من ذلك. كما لم يستبعد فيزيلسكي تنظيم إضرابات خلال فترة عيد الفصح.