من المقرر أن يبدأ البرلمان الجورجي، اليوم الاثنين، القراءة الثالثة الأخيرة لـ "القانون الروسي" الذي أثار احتجاجات حاشدة في البلاد، والذي يأتي في إطار جهود الحكومة للحد من النفوذ الأجنبي على البلاد.
وقال رئيس البرلمان الجورجي، شالفا بابواشفيلي، إن من المقرر بدء القراءة الثالثة والأخيرة لما أطلق عليه المنتقدون "القانون الروسي"، في العاصمة تبليسي اليوم قبل التصويت عليه في جلسة عامة غدا الثلاثاء.
وقالت الأغلبية الحاكمة في حزب "الحلم الجورجي" إنها تسعى إلى توفير مزيد من الشفافية بشأن التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.
ورغم ذلك، انضم عشرات الآلاف من المواطنين في الدولة السوفيتية السابقة إلى الاحتجاجات ضد القانون، في تبليسي. ووجه منتقدون اتهامات للحكومة بأنها صاغت القانون على نسق قانون "العميل الأجنبي" الروسي بهدف عرقلة عمل المؤسسات ووسائل الإعلام المستقلة.
يشار إلى أنه يتم تصنيف العديد من المنظمات والأفراد في روسيا، على أنهم "عملاء أجانب"، وهو تصنيف غالبا ما يسبب مشاكل واسعة. وينظر إلى هذا الإجراء على أنه وسيلة قمع سياسي لإسكات المنتقدين، كما يرى المحتجون أن طريق بلادهم إلى عضوية الاتحاد الأوروبي معرض للخطر.
وكخطوة أولى نحو تنازل محتمل، أشار حزب "الحلم الجورجي" الحاكم إلى أنه يمكن تخفيف حدة القانون بعد أن هددت رئيسة جورجيا، سالومي زورابيشفيلي، باستخدام حق النقض (الفيتو) ضده. وتدعو أحزاب المعارضة في البلاد إلى التخلي عن القانون بشكل كامل.