قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إنه تم تخصيص أكثر من 1370 قطعة أرض صناعية خلال العام المالي 2022/2023 بإجمالي مساحة حوالي 6 ملايين متر مربع، والإنتهاء من تخصيص وتشغيل المجمعات الصناعية.
وأشار خلال كلمته فى فعاليات افتتاح مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي العاشر، تحت عنوان "تحديات وأولويات" إلى سعي الوزارة لتوفير حزم حوافز استثمارية لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة تصل إلى 10 سنوات، وتوفير أراضى لإنشاء المشاريع الاستثمارية، وتيسير إصدار التراخيص اللازمة.
وأكد الوزير، أهمية دور قطاع الصناعة في منظومة الاقتصاد المصري حيث توليه القيادة السياسية والحكومة الاهتمام والدعم اللازم لتحقيق التنمية المستدامة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية والمحرك الأساسي لتحقيق الأمن الاقتصادي، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة بدءً من أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والأوضاع غير المستقرة بالمنطقة.
وأوضح سمير، أن الوزارة تعكف على وضع استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية لدعم الصناعة المحلية فى مواجهة التحديات المحلية والعالمية المتلاحقة، وتحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلى الإجمالي، لافتا إلى تحديد الوزارة قائمة تضم عدداً من الفرص الاستثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج محلياً بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وتوفير الاحتياجات اللازمة للسوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.