تستعد ألمانيا، لاتخاذ إجراءات صارمة بعد زيادة حادة في جرائم تفجير أجهزة الصراف الآلي من قبل عصابات إجرامية في السنوات الأخيرة.
ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج"، عن بيان مشترك لوزارتي الداخلية والعدل اليوم السبت، أن عدد السرقات التي تستهدف أجهزة الصراف الآلي باستخدام المتفجرات زاد بنسبة 26.5% في عام 2022 مقارنة بعام 2021، وتعد هذه هي أحدث الأرقام المتاحة، وبهذا يصل عدد هذه الجرائم إلى على مستوى لها منذ بدء أعمال المسح في عام 2005.
وأضاف التقرير، أن هذه الجرائم أدت إلى خسائر مادية للشركات بقيمة تتألف من ثلاثة أرقام من ملايين اليورو.
واقترحت الحكومة مشروع قانون لمعاقبة هذه الجرائم بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين بدلاً من عقوبة السجن لمدة سنة واحدة على الأقل، المعمول بها حاليا.
والممكن زيادة العقوبة لتتراوح بين خمس سنوات و15 سنة، بدلاً من سنتين على الأقل حاليًا في حال أدت هذه الجرائم إلى حدوث تأثيرات على صحة أشخاص غير متورطين في هذه الجرائم.
ومن جانبها، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر: "أي شخص يقوم بتفجير أجهزة الصراف الآلي، فإنه يعرض حياة أشخاص غير متورطين للخطر. نحن نتعامل هنا مع مجموعات إجرامية منعدمة الضمير ومتفجرات شديدة الخطورة".
ويأتي هذا التحرك لتشديد العقوبات بعد جهود سابقة للحد من هذه الهجمات.
وقبل عامين، قررت الحكومة إغلاق صالات الخدمة الذاتية للبنوك ليلاً.
وقادت مداهمات نفذتها الشرطة العام الماضي، إلى اعتقال أشخاص في هولندا وبلجيكا يشتبه في قيامهم بتفجير أجهزة الصراف الآلي في أكثر من 30 موقعًا في ألمانيا على الأقل لسرقة محتوياتها.