قال هاني قدري دميان وزير المالية، إن التعديلات التشريعية بقانون الضرائب على الدخل التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، تستهدف التيسير على المواطنين، ودعم النمو الاقتصادي من خلال تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات.
وأوضح أن «تحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة، يعكسه التعديل الخاص بإلغاء الضريبة الإضافية بنسبة 5% على من يزيد دخله على مليون جنيه سنويا، حيث تم تخفيض فترة سريانها لعام واحد فقط أي عام 2014 بدلا من ثلاث سنوات».
وأضاف: «التعديلات تمنع أيضا الازدواج الضريبي الخاص بتوزيعات أرباح الشركات الأجنبية العاملة بمصر للأشخاص المقيمين، حيث استبعدت هذه التوزيعات من الوعاء الضريبي لهؤلاء الأشخاص طالما أن الشركة سددت الضريبة المستحقة عليها، وتعديلات ضريبة البورصة وتوسيع الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل بزيادتها بنسبة 30% لتصل إلى 6500 جنيه».
وتابع الوزير: «إجمالي قيمة الدخل غير الخاضع للضريبة سيصل بفضل التعديل الأخير إلى 13.5 ألف جنيه سنويا، حيث يتضمن هذا المبلغ 7 ألاف جنيه قيمة الإعفاء الشخصي لكل ممول».
وبحسب دميان، فهذه الزيادة «ستسهم في زيادة صافي قيمة أجور جميع العاملين بالحكومة وقطاعي الأعمال العام والخاص بنحو 150 جنيها سنويا، وفي المقابل نتوقع انخفاض حصيلة الخزانة العامة من الضريبة على الدخل بنحو 2.5 مليار جنيه سنويا».
يذكر أن هيكل فئات ضريبة الدخل طبقا لآخر تعديل يضم حاليا 5 شرائح، الأولى حتى 6500 جنيه معفاة من الضريبة، والثانية أكثر من 6500 جنيه وحتى 30 ألف جنيه تخضع لفئة 10%، والثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه تخضع لفئة 15%، والرابعة أكثر من 45 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه تخضع لفئة 20%، والخامسة أكثر من 200 ألف تخضع لفئة 22.5% بعد أن كانت 25%، وهو خفض آخر من شأنه تشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين.