قال أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قرار الجهاز بإلزام المدارس والجامعات الخاصة برد 25 % من مصاريف الباصات عن العام الماضي ملزم لجميع الجهات.
وأضاف «سمير» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن «مرحلة عدم العلم بالقرار انتهت»، موضحًا أن القرار تم نشره بالجريدة الرسمية وسيتم بدء العمل به منذ الغد.
ولفت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية إذا تأكدت شكوى ولي الأمر بعدم التزام المدرسة بالقرار، موضحًا أن الغرامة تتراوح ما بين 20 ألف جنيه وحتى مليون جنيه.
وذكر القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن المواطنين يستطيعون تقديم الشكاوى عبر الخط الساخن 19588، أو الموقع الإلكتروني للجهاز، أو رقم الواتساب 01281661880.
وأصدر جهاز حماية المستهلك برئاسة الدكتور احمد سمير القائم بأعمال رئيس الجهاز والمدير التنفيذي قرار رقم 155/1 لسنه 2020 بالزام مقدمي الخدمات التعليمية بكافة أنواعها من مدارس وجامعات ومعاهد وغيرها ومؤسسات النقل أو الرحلات بكافة صورها ممن يقدمون خدمة النقل للطلاب «اشتراك سيارة» برد نسبه 25% من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي 2019/2020 وخصم تلك المبالغ من مصروفات العام الدراسي 2020/2021.