عقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز؛ وذلك لمتابعة موقف ملفات التقنين والتصالح على مخالفات البناء، واسترداد مستحقات الدولة.
يأتي ذلك بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من التنفيذيين المعنيين.
واستعرض الزملوط، موقف الطلبات بمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة، والإجراءات المتخذة تجاه غير الجادين في تقديم الطلبات والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، مؤكدا مراجعة موقف الطلبات غير الجادة من خلال وحدة المتغيرات المكانية، واسترداد غير المنزرع من الأراضي وتقنين وضع المنزرع منها، واستمرار لجان المرور على المشروعات الاستثمارية المتقاعسة عن سداد مستحقات الدولة والتحفظ على المعدات الموجودة لحين سداد المديونية المستحقة.
وأشار، إلى فتح باب سداد رسوم الفحص والمعاينة للطلبات الموجودة على منظومة التقنين، واتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالمادة 372 من القانون 164 لسنة 2009 حيال المتعدين غير الجادين في تقنين أوضاعهم ووقف المرافق والدعم التمويني والأسمدة الزراعية بعد توجيه الإنذارات.
وفي السياق ذاته، شدد الزملوط، على التوسع في مبادرات توفير السلع الغذائية الأساسية من خلال منافذ ثابتة ومتنقلة بالمدن والقرى بأسعار مخفضة للمواطنين؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار.