نشرت مدونة «التايمز أوف إسرائيل» مقالا للكاتب «حجاى إلعاد» ــ المدير العام لمنظمة بتسيلم، مركز المعلومات الإسرائيلى لحقوق الإنسان فى الأراضى المحتلة ــ عن نقد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الصادر قبل أسابيع قليلة فقط، والذى يسمح لإسرائيل بهدم البيوت المؤقتة فى قرية الخان الأحمر الفلسطينية.
استهل الكاتب حديثه بالإشارة إلى أن قضاة المحكمة العليا حاولوا إجازة هذا القرار بعباءة من الشرعية. ولكن الجريمة هى جريمة، والترحيل القسرى لأشخاص محميين فى أراضٍ محتلة يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولى. عند محاولتهم تبرير هذه الجريمة ــ لأنفسهم وللعالم ــ خلق القضاة فى قرارهم عالما خياليا: نارنيا فى الضفة الغربية (نارنيا هو عالم خيالى مذكور فى سلسلة روايات سجلات نارنيا). فى عالمهم الخيالى هذا هناك نظام تخطيط يراعى احتياجات الفلسطينيين ــ أو على الأقل يأخذها بعين الاعتبار. من المؤسف أن القضاة المتحيزين لم يكلفوا أنفسهم عناء السفر بضعة كيلومترات من قاعة المحكمة التى يجلسون فيها إلى الخان الأحمر لرؤية كيف تعيش المجتمعات الفلسطينية فى الأراضى حيث تتولى إسرائيل كل صلاحيات التخطيط، وعلى النقيض من ذلك، كيف يعيش المستوطنون.
من لديه الماء ومن يفتقر لها؟ من لديه طريق ومن يستخدم مسارات ترابية؟ أى منازل مرتبطة بنظام الصرف الصحى وأيها ليست كذلك؟ من لديه الكهرباء ومن الذى يضطر إلى العيش من دونها؟ من لديه الحرية فى البناء والاستيلاء على الأرض والسلب ــ ومن لا يمكنه حتى الحصول على تصريح بناء؟ بعد 51 عاما، يتطلب الأمر أن يكون لديك خيال خصب وعدم حساسية وعمى أخلاقى حتى لا ترى هذه الحقائق. ومع ذلك نجح القضاة الذين لا يمكن التشكيك بقدراتهم المعرفية على الخروج بقرار لا يمكن اعتباره أكثر من واقع مزيف يخفى الحقيقة البغيضة قانونيا وأخلاقيا.
لطالما سعت إسرائيل إلى الاستيلاء على الأراضى الفلسطينية وطرد سكانها. بفضل المحكمة العليا، تمكنت من إنشاء غطاء قانونى يضيف مظهرا من اللياقة إلى نواياها المحظورة. ولهذا الغرض، تم تعديل قانون التخطيط الأردنى ما قبل الاحتلال بأمر عسكرى، لضمان أن لا يكون هناك فلسطينيون فى أى لجان تخطيط وأن لا يكون هناك تمثيل لحقوقهم فى نظام التخطيط والبناء. وتم إنشاء نظام تخطيط إسرائيلى موازٍ ومنفصل بالكامل لخدمة المستوطنين.
لقد سار القضاة مع القطيع مع هذا القرار الجائر. وحتى لا يروا ما تم وضعه أمام أعينهم، قاموا بقلب أعينهم بورع إلى السماء، واستشهدوا بكل حجة إجرائية وبيروقراطية وغير رسمية. وغنى عن القول أنهم قاموا بدفع الضريبة الكلامية التقليدية فى تكريس بعض الجمل للتوصية بارتكاب جريمة الحرب بشكل «سلمى» وبطريقة لطيفة وتوافقية.
إن هذا القرار المخزى لقضاة المحكمة العليا ــ لمن لا يزال هناك شك فى قلبه ــ يثبت أن من هم تحت الاحتلال لا يمكنهم البحث عن العدل فى محكمة المحتل. إن سحق العدالة يمهد الطريق أمام الجريمة، والقضاة الذين يجلسون فى المحكمة العليا سوف يتحملون المسئولية عن جريمة الحرب المتمثلة فى هدم قرية الخان الأحمر، إذا تم بالفعل تنفيذ هذه الجريمة.