نشرت جريدة الشرق الأوسط اللندنية مقالًا للكاتب، وليد خدورى، تناول فيه شهادة جارى فولجر، المسئول الأمريكى عن النفط العراقى خلال سنوات الاحتلال، والتى أوردها فى كتابه- صدر هذا العام- حول كيفية استفادة إسرائيل من الحرب لتصدير النفط العراقى إليها.. نعرض المقال بعد تلخيصه فيما يلى:

بادرت إسرائيل باستغلال الوضع الجيوسياسى المناسب لاندلاع الحرب الأمريكية على العراق فى عام 2003 لإمكانية استيراد النفط العراقى، بحسب جارى فولجر، المسئول الأمريكى على قطاع النفط العراقى خلال أعوام الاحتلال 2003 - 2018.
تعيّن فولجر ضابطًا فى الجيش الأمريكى بعد تخرجه فى الكلية العسكرية، ثم التحق بشركة «إكسون موبيل». وتم تعيينه من قبل البنتاجون منذ بداية حرب 2003 حتى عام 2018 مسئولًا عن قطاع النفط العراقى. ثم غادر إلى الولايات المتحدة، حيث دوّن تجربته العراقية بكتاب «العراق وسياسات النفط». ومن ثم أصدر فى عام 2024 كتابه الثانى الذى نلخصه هنا: «إسرائيل الرابحة فى حرب نفط العراق 2003».
ذكر فولجر فى مقدمة الكتاب أنه سأل نفسه عن سبب الكتابة عن الحرب بعد عقدين من الزمن، خاصة أن هناك فئة قليلة جدًا من الشعب الأمريكى الذين يؤيدون هذا القرار اليوم. وذكر المؤلف، الذى توافرت له معلومات مهمة ودقيقة عن العراق فى حينه، أنه تم قتل 4489 عسكريًا أمريكيًا فى الحرب، وجرح 32223. وأنفقت الولايات المتحدة نحو تريليونى دولار على العراق، خلال الفترة 2003 - 2011، فى حين أنها «لم تحقق أرباحًا خلال هذه الفترة فى العراق». وكانت الخسارة البشرية للعراق مرتفعة جدًا خلال تلك الفترة، إذ قُدرت بنحو ربع مليون نسمة.
كما يشير المؤلف إلى أنه أنكر فى حينه لوسائل الإعلام، بل حتى لمسئوليه العسكريين فى بغداد، عن وجود «أجندة نفطية إسرائيلية فى الحرب». لكنه بدأ يتباحث بعد فترة حول الأمر مع مسئوليه المباشرين فى بغداد، حيث كان يقلقه هاجس الحرب و«الأجندة»، ومن ثم قرر المضى قدمًا فى تدوين معلوماته حول الأمر.
وقال فولجر: «لقد استفادت إسرائيل كثيرًا من حرب 2003 على العراق، بينما تحملت بلادنا نفقات وخسائر كبرى.. الاستنتاجات المذكورة هنا هى من تجربتى الخاصة».
• • •
تعددت مراحل تنفيذ المخطط النفطى الإسرائيلى، كالآتى:
المخطط الأولى للأجندة النفطية الإسرائيلية: كان التصور الأولى إعادة تصدير نفط كركوك إلى حيفا، بعد سبعة عقود من إغلاق الخط. الفكرة لم تكن قابلة للتنفيذ، ولم يؤيدها فى حينه سوى الحكومة الإسرائيلية والمحافظين الجدد فى واشنطن.
وعلى ضوء موافقة الحكومة الإسرائيلية على الخطة، سافر فى يونيو 2003 وزير المالية الإسرائيلى آنذاك، بنيامين نتنياهو، إلى لندن للتحدث مع بعض المستثمرين هناك لتمويل الخطة. لكن الفكرة لم تجد الترحيب اللازم نظرًا لصعوبتها وخطورتها.
اقترح أحمد الجلبى، رئيس «المؤتمر الوطنى العراقي» فى أواخر عقد التسعينيات، على المحافظين الجدد والحكومة الإسرائيلية «إمكانية إعادة تشييد خط أنبوب كركوك - حيفا، بوصف ذلك خطة أولى لتصدير النفط العراقى إلى إسرائيل».
وبحسب فولجر، فإنه بعد قراءته عن أحمد الجلبى فى كتاب فيليبس، بادر بالاتصال بمهندسة عراقية - بريطانية تعمل فى بغداد مع «المؤتمر الوطنى العراقى» فى لندن. كما لفت نظره فى الوقت نفسه أرشيف جريدة «هآرتس» الذى كان يراجعه فولجر باستمرار.
يذكر فولجر أن ما أثار غضبه أثناء بحثه هو مقابلة فى «هآرتس» بتاريخ 31 مارس 2003 وبعض الأمور التى اكتشفها فى البنتاجون بعد مغادرة العراق.
تشير مقابلة «هآرتس» مع وزير البنى التحتية الإسرائيلى جوزيف باريتسكى، الذى تفاخر علنًا بالأرباح التى تجنيها إسرائيل من الحرب. وذكر بالتحديد الأجندة النفطية، وأسماء الأشخاص ذات العلاقة، والأهم من كل ذلك، الأهداف والنيات الخفية لإيصال النفط العراقى لإسرائيل بنهاية عام 2003 لتخفيض عبء ارتفاع ثمن النفط 25 فى المائة لإسرائيل. بالنسبة له، فإن غزو العراق وإعادة تشغيل خط كركوك - حيفا سيحل جميع مشاكل إسرائيل الاقتصادية.
• • •
فى المرحلة الثانية، شرح الكاتب بالتفصيل عبر عدة فصول، دور كبار المحافظين الجدد فى مساندة قرار إعادة تشغيل خط كركوك - حيفا، بعضهم فى البنتاجون والآخرون فى الدوائر السياسية لإدارة بوش.
أشار فولغر إلى رد الفعل الغاضب فى القطاع النفطى العراقى إثر انتشار الخبر عن خط كركوك - حيفا، فتم نسف عدد من أنابيب النفط الداخلية والخارجية فى يوليو 2003، مما أدى إلى أزمة وقود خانقة فى البلاد. وتمت معالجة الشح للمنتجات النفطية بالاستيراد مؤقتًا من سوريا.
برزت بدائل أخرى فى ظل العقبات التى واجهت إعادة تشييد خط كركوك - حيفا، «فمع انتهاء فصل الصيف الحار لعام 2003، تم تأليف حكومة جديدة تعين فيها أحمد الجلبى رئيسًا دوريًا لـمجلس الحكم. وصلت خلال هذه الفترة رسالة من بول وولفويتز فى البنتاجون لإدارة الحكم الأمريكية فى بغداد تستفسر فيما إذا كان العراق يبيع النفط إلى إسرائيل. كان الجواب بالنفى. لكن، فى الحقيقة، كانت شركة نفط تجارية، (مارك ريتش)، تقوم بذلك. وكانت الشركة تصدّر النفط إلى إسرائيل خلال العقود الثلاثة السابقة، وغيرّت اسمها إلى (جلينجور) فى عام 1995».
• • •
المرحلة الثالثة: عيّن الحاكم الأمريكى بول بريمر، وزارة جديدة أيضًا، وأسند وزارة النفط فى أوائل شهر سبتمبر 2003 إلى إبراهيم محمد بحر العلوم وزيرًا للنفط. يذكر فولغر أن «بحر العلوم كان مدعومًا من قبل أحمد الجلبى، وأن هذا الأمر هو جزء من أجندة خفية لا علم لديّ بها.
«كان أول تغيير وظائفى نفطى مهم فى الوزارة الجديدة لمدير عام مؤسسة (سومو)، محمد الجبورى. فقد استُدعى الجبورى إلى نادى الصيد (مقر المؤتمر الوطنى العراقي) فى بغداد من قبل أحمد الجلبى. شرح الجلبى للجبورى تصوره للطريقة المستقبلية لإدارة أعمال «سومو»، بالذات فى طريقة منح العقود. حدد الجلبى بيع النفط لشركة «جلينجور». اعترض الجبورى على الاقتراح وأجاب بأنه لن يوافق عليه ما دام أنه مسئول عن «سومو». فقد كانت السياسة المتبعة فى المؤسسة عدم البيع للشركات التجارية غير المالكة للمصافى، بل الشركات التجارية المالكة لمصافى النفط فقط. وأنه مستعد لأن يلتزم بالخيار الأخير فقط.. وحذر الجلبى على أثر ذلك الجبورى باستبداله».
بحسب فولجر، فإنه كان فى الولايات المتحدة فى أكتوبر 2003 عندما أزيح الجبورى من منصبه فى «سومو»، وأنه إثر عودته إلى بغداد فى منتصف شهر أكتوبر اجتمع مع السفير بريمر لمناقشة موضوع الجبورى، حيث كان الاجتماع مخيبًا للآمال. كان جواب بريمر على اعتراض إقالة الجبوري: «من غير الممكن إيقاف الفساد فى العراق».
أضاف فولجر: «بدأت (جلينجور) وشركات تجارية نفطية أخرى تتسلم النفط العراقى بدءًا من شهر أكتوبر 2003 وحتى يومنا هذا.. يتم تسليم نفط (سومو) إلى (جلينجور) فى ميناء جيهان التركى من خلال الخط العراقى - التركى، ومن هناك تسلم (جلينجور) النفط فى ميناءى حيفا وأشكلون الإسرائيليين. تم نسف خط الأنابيب العراقى - التركى مرات كثيرة خلال النصف الثانى لعام 2003 وفى السنوات التالية لإيقاف تصدير 500 ألف برميل يوميًا عبره. لم نفهم عندئذ لماذا هذه التفجيرات المتعددة للخط. لكن نعرف الآن أن السبب هو بيع (سومو) النفط العراقى إلى إسرائيل».
• • •
المرحلة الرابعة: استمرت مبيعات «سومو» النفطية إلى «جلينجور» و«ترافيجورا» منذ عام 2003 إلى حين استطاعت إسرائيل الحصول على صفقة أكثر ربحية لها، من خلال صفقات تجارية مع إقليم كردستان العراق.
ويضيف فولجر: «من الجدير بالذكر أن كميات النفط العراقى المصدّر من إقليم كردستان إلى إسرائيل يفوق الطلب الإسرائيلى، ومن ثم بادرت الشركات النفطية التجارية إلى بيع النفط العراقى الفائض عن الطلب المحلى الإسرائيلى، دون الإعلان عن مصدر إنتاجه الأولى. ومن أهم الشركات التى تتعامل مع هذه المبيعات النفطية، شركتا (جلينجور) و(ترافيجورا) اللتان تعود ملكيتهما لشركة (مارك ريتش). وقد تطورت علاقات وطيدة ما بين إسرائيل وهذه الشركات، فى حين لا تنشر إسرائيل الإحصاءات عن كميات النفط هذه التى يتم تداولها بهذه الطريقة. وتقدر صادرات النفط العراقى من إقليم كردستان نحو 450 ألف برميل يوميًا، حيث تستورد إسرائيل الكميات الأكبر منها، وبحسومات».

النص الأصلى:
https://rb.gy/m2wp5d