مع الانتخابات، من المفيد النظر إلى التحول السياسى الغامض، الذى حدث هذا الشهر فى الصين، وهو ما يذكرنا بفوائد الديمقراطية الفوضوية أحيانا ــ فى أمريكا.

فللمرة الأولى، خلال عقد من الزمان، تواجه الصين تحولا سياسيا، مع استعداد الرئيس هو جينتاو، لتسليم السلطة إلى شى جين بينج، خليفته المعد من فترة طويلة. ولكن، تحت هذا السطح المعد سلفا، ما زال العديد من القضايا محتدما، مع اقتراب مؤتمر حاسم للحزب الشيوعى، تقرر انعقاده فى الثامن من نوفمبر.

تخيل لو أن الولايات المتحدة تحدد يوم الثلاثاء ليس فقط رئيس وأعضاء الكونجرس ــ ولكن حجم ونطاق السلطة التنفيذية، والإشراف على المؤسسة العسكرية، ومواد دستورية جديدة! ومن المعتقد أن قادة الصين يتباحثون حول كل هذه القضايا عشية انعقاد مؤتمر الحزب، وراء ستار السرية الذى يغذى الشائعات والقيل والقال..

وسوف يغير التحول السياسى المقبل معظم أعضاء الجهازين الرئيسيين فى البلاد؛ وهما الهيئتان التنفيذيتان الرئيسيتان، اللجنة الدائمة للمكتب السياسى للحزب واللجنة العسكرية المركزية. والمدهش هو مدى ضعف معرفة حتى أفضل الخبراء الأمريكيين بالكيفية التى سيتم بها اتخاذ هذه القرارات.

ونظرا لافتقار الصين إلى الشفافية، غالبا ما يترك هذا الموضوع الغامض إلى مراقبى الصين داخل وخارج الحكومة. ولكن المخاطر السياسية هذا الشهر فى بكين تعتبر مهمة بالنسبة للعالم بنفس قدر أهمية الانتخابات الامريكية. وفيما يلى بعض الاحتمالات الكبيرة التى يطرحها الخبراء:

ما هو الحجم المتوقع للجنة الدائمة للمكتب السياسى؟ تقول الشائعات إنه سيتم تخفيض العضوية من تسعة أعضاء إلى سبعة وأن الحقيبتين اللتين سيتم إلغاؤهما هما الدعاية وإنفاذ القانون. ويقول شينج لى، الباحث البارز فى شئون الصين بمعهد بروكينجز: «قرار إلغاء هذين المنصبين، وتخفيض العضوية من تسعة إلى سبعة، يرتبط بشكل وثيق بالإصلاح السياسى».

 وتظل الصين دولة بوليسية، حتى لو كانت الدعاية وإنفاذ القانون أقل وضوحا فى المكتب السياسى. وربما تكون دكتاتورية أكثر حدة، فى وجود مجموعة مبسطة يمكن أن تصل بسهولة أكثر إلى توافق فى الآراء بشأن المواضيع الشائكة. ولكن الضغوط من أجل التغيير تتراكم. وسوف تكون هذه مجموعة الوجوه الجديدة  تضم خمسة أو سبعة أعضاء جدد، اعتمادا على حجمها.

هل سيحتفظ الرئيس المتقاعد، هو جين تاو، بمقعده فى اللجنة العسكرية المركزية؟ لقد احتفظ سلفه جيانج تسه مين، بقبضته على الشئون العسكرية بنفس الطريقة، وربما يرغب مين فى اتخاذ هذه المكانة والإشراف، وأيضا ــ بما يحد من قوة الرئيس الجديد، «شى». لكن الأمر هنا أيضا يتعلق بالتغيير. ومن المرجح أن تكون الغالبية العظمى من أعضاء اللجنة العسكرية  وعددهم 12 عضوا من الوجوه الجديدة. وهو ما يمثل تحولاً كبيرًا للعسكرية الصينية؛ التى كانت أكثر حزما بشأن قضايا مثل بحر الصين الجنوبى.

هل سيمكن معالجة مشاكل الفساد والمحسوبية التى تفجرت فى فضيحة بو شى لاى فبراير الماضى. وقد بذل الصينيون حتى الآن جهدا طيبا لاحتواء تداعيات التخلص من بو، رئيس حزب تشونجتشينج، الذى يتمتع بقبول جماهيرى. ولكن شينج لى، من معهد بروكينجز، يرى انقسامًا عميقًا بين الفصائل بين «هو» ( الذى يتغلغل أتباعه فى عصبة الشبيبة الشيوعية) وجيانج (وغالبًا ما يوصف أنصاره من النخبة بأنهم من الأمراء).

ويقال إن أنصار وى جيانج فى العالم يفضلون التطور السريع المستمر، فى حين أن جماعة «هو» تشدد على التنظيم الحزبى والأمن الداخلى لمراقبة الاضطرابات التى تصاحب النمو السريع. وسوف يمثل سد هذه الفجوة، التحدى الذى يواجه «شى»، وحتى الآن يبدو أنه ماهر جدا. ولا شك أنه بنفسه من الأمراء (والده كان أحد المستشارين القريبين من ماو تسى تونج ) لكنه أيضا بنى علاقات مع معسكر هو جين تاو.

هل سيقوم الحزب ببحث التغييرات فى الدستور، وربما يؤكد أن الحزب تابع للدولة؟ يتوقع «لى» أن تكون هناك قرارات بأن «الحزب يجب أن يكون تحت القانون وليس فوق القانون».

 وكان الاضطراب تحت سطح السياسة الصينية الهادئة، واضحًا فيما تكشف مؤخرا عن تراكم الثروات الطائلة لقادة الحزب: ذكرت مؤسسة بلومبرج نيوز فى يونيو ان عائلة «شى» تمتلك أصولاً تقدر بنحو مليار دولار؛ وفى الشهر الماضى، نشرت صحيفة نيويورك تايمز أن عائلة ون جيا باو، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، تمتلك سرا أصولاً تبلغ 2.7 مليار دولار. ولا شك أنه يمكن أن تقال حكايات مماثلة عن معظم كبار القادة.

 وعلى نحو ما، سيكون على هذه القيادة الفاسدة السرية، تحديد مسار ثانى أكبر اقتصاد فى العالم، خلال الأسبوعين المقبلين. وبالمقارنة، فإن تحديهم يجعل الديمقراطية الانتخابية تبدو سهلة.