كان صراخها يشبه صراخ الابنة التى فقدت أمها وأهلها، يحاصرها الجلادون، يلاحقونها بضربات السياط، تسقط مستغيثة، تحاول الفرار، وحدها تقاوم الوحش والتتار تبحث عن أى عون حتى لا يدركها الهلاك، وعندما انتهوا منها تركوها كومة من اللحم الدامى مع خوفها وهزيمتها وعارها.


هكذا لم يقبل عام 2010 أن يودعنا بسلام، بدون أن يلقى بعطاياه التعسة علينا من قلب عاصمة السودان الشقيقة، هذا هو مقطع الفيديو الذى يصور الفتاة السودانية التى تم جلدها بوحشية تحت مرأى ومسمع من الجمهور فى مركز الشرطة، بزعم تطبيق الشريعة لارتدائها ملابس غير محتشمة.

لا تتمتع المرأة فى البلدان العربية بحقوق متساوية لحقوق الرجل باعتبارها مواطنة، لا يوجد لدى أى دولة بالمنطقة العربية قانون يحرم العنف المنزلى بوضوح، ولا تحظى المرأة العربية بتمثيل ملائم فى المناصب العليا وتبلغ مشاركة المرأة السياسية فى الدول العربية حدها الأدنى على مستوى العالم، ولا يتم السماح للمرأة بالتصويت فى المملكة العربية السعودية ويحظر على المرأة فى بعض البلدان العمل فى مهن محددة، وبمقتضى قوانين المواطنة فى البلدان العربية يستطيع الرجل العربى المتزوج من امرأة أجنبية أن يمنح زوجته حقوق المواطنة والجنسية التى يتمتع بها وعلى النقيض لا تستطيع المرأة العربية التى تتزوج من أجنبى أن تمنح زوجها وأبنائها حقوق المواطنة والجنسية باستثناء المرأة التونسية «1993»، والعراقية «2006»، والمصرية «2008»، والجزائرية» 2009».

وتخسر المرأة الإماراتية جنسيتها بمجرد زواجها من رجل أجنبى، ورغم أن المغرب أصدر قانون الجنسية المعدل المصدق عليه 2007، إلا أن القانون الجديد شمل فقط أطفال النساء المغربيات المسلمات المتزوجات من رجال مسلمين غير مواطنين.

ويتعاظم انتشار العنف ضد المرأة فى البلدان العربية فأكثر من 75% من النساء العربيات يعانين من العنف الجسدى أو الجنسى أو النفسى، وتشجع القوانين فى المنطقة العربية ما عدا مصر زواج الرجال الذين يغتصبون النساء من ضحاياهم، وتتعرض ضحايا الاغتصاب أنفسهن لخطر المقاضاة بتهمة إقامتهن علاقات جنسية خارج الإطار الشرعى إذا حاولن رفع دعوى.

وفى بعض البلدان مثل السعودية لا يوجد قانون عقوبات مكتوب، والجريمة التى تستهدف المرأة فى السعودية بشكل خاص هى «الخلوة»، ففى أكتوبر 2006 حُكم على امرأة شابة من القطيف بالجلد 90 جلدة بسبب الخلوة بعد أن وجدت بمفردها مع رجل غريب، وتعرضت للخطف والاغتصاب الجماعى من سبعة رجال، وعندما استأنفت القضية جرى تأييد الحكم وزادت العقوبة إلى السجن 6 أشهر والجلد 200 جلدة.

ولا توجد قوانين فى البلدان العربية تجرم التحرش الجنسى باستثناء الجزائر.

ورغم أن معظم الدول العربية أعطت المرأة حق استخراج جواز سفر بدون إذن ولى الأمر، إلا أنه فى مارس 2007 فرضت الحكومة الليبية قيودا تحظر فيها السفر على النساء اللاتى يقل عمرهن عن 40 سنة إلى خارج البلاد من دون مرافقة أزواجهن أو أحد أقرباء الزوج، وفى المملكة العربية السعودية تقيد حرية التنقل للمرأة بسبب عدد من الضوابط القانونية والاجتماعية فلا يسمح للمرأة بقيادة السيارات أو أن تستقل المواصلات العامة أو الطائرات بمفردها أو تعمل أو تخرج من بيتها بدون إذن ولى الأمر.

وتتعرض المرأة للتمييز والعنف والاغتصاب فى السلم والحرب على السواء، ففى العراق أسفر الغزو الأمريكى والعنف الطائفى الذى تصاعد فى الخمس سنوات الماضية عن وجود عدد هائل من النساء الأرامل قُدر بنحو 470 ألف أرملة، وتتعرض المرأة للتعذيب والاغتصاب على أيدى القوات العراقية والأمريكية والميليشيات الطائفية، الأمر الذى أجبر النساء على البقاء فى المنزل وتصاعد الأمر عندما مارست الميليشيات الإسلامية العنف ضد النساء وهددتهن بالقتل أو التشويه إذا لم يلتزمن بالسلوك الإسلامى المتشدد.

أما فى فلسطين «الضفة الغربية وقطاع غزة» فتؤثر الأوضاع المتغيرة على قدرة النساء على التحرك، فالجدار العازل وحواجز التفتيش التى فرضها الاحتلال الإسرائيلى والتوترات المحتدمة بين فتح وحماس تمنع حرية الحركة لكل الفلسطينيين وأصبحت النساء أكثر عرضة للخطر للوصول إلى مزارعهن ومصادر المياه والمدارس والمستشفيات كما أصبحت مشاركة المرأة الفلسطينية فى قوة العمل هى الأدنى فى المنطقة العربية.وفى العراق كما فى فلسطين لا يتم الإبلاغ عن معظم جرائم القتل بدافع الشرف من قبل أفراد العائلة الذين يدفنون الضحايا من النساء بأنفسهم ويعزون القتل إلى عنف الميليشيات أو أسباب أخرى، وتشترك فلسطين والعراق مع الأردن واليمن ومصر فى ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بدعوى الحفاظ على العفة والطهارة وتكون النتيجة عشرات الضحايا اللاتى يمتن فى صمت.


المكاسب


رغم كل هذه الانتهاكات والتمييز بين النساء والرجال فى القوانين والمواطنة، فقد أحرزت بعض الدول خطوات مهمة فى حقوق النساء السياسية.

فقد فازت امرأة بحرينية فى مقعد فى مجلس النواب بالتزكية فى انتخابات عام 2006 لتصبح بذلك أول امرأة عضو فى البرلمان فى مجلس التعاون الخليجى قاطبة، كما التحق عدد من النساء بالقضاء فى السنوات الأخيرة، وهناك وزيرتان الآن فى الحكومة، وفى الكويت حصلت المرأة على حقوقها السياسية فى 2005، وخاضت الانتخابات البرلمانية لعامى 2006، 2008، ولأول مرة فى تاريخ البلاد 2009 تم انتخاب أربع نساء لمجلس الأمة الكويتى، وفى عام 2006 أصبحت الإمارات آخر دولة خليجية تدخل الانتخابات إلى نظامها السياسى، وتفوز امرأة فى المجلس الوطنى الاتحادى، كما عين حكام الإمارات ثمانى سيدات أخريات بالمجلس، وتبقى السعودية البلد الوحيد الذى لا يسمح للنساء بالتصويت أو بالترشح، وقد سنت بعض البلدان العربية قوانين لزيادة حصة النساء فى المجالس المحلية وفى البرلمان.


وشهدت السنوات الخمس الماضية تقدما فى جهود القضاء على عدم المساواة بين الجنسين فى النظام القانونى، ففى مصر عام 2008 أدخلت تعديلات على قانون الطفل تضمنت خطوات أساسية نحو المساواة بين الجنسين برفع الحد الأدنى لسن الزواج إلى 18 عاما وتجريم ختان الإناث، وفى الأردن فى عام 2008 صدر قانون الحماية من العنف الأسرى الذى يهدف إلى تنظيم التعامل مع قضايا النساء المنزلية من قبل العاملين فى وزارة الصحة وممثلى السلطة والتنفيذ القضائى وأنشأت محكمة الجنايات الأردنية هيئة متخصصة للنظر فى قضايا جرائم الشرف فى يوليو 2009 لتسريع إجراءات إحضار مرتكبى هذه الجرائم للعدالة.

وقامت الجزائر بإجراء تعديل على قانون العقوبات فى عام 2004 لتجريم التحرش الجنسى غير أن هذا التعديل لم يجرم سوى التحرش على أساس إساءة استغلال السلطة، الأمر الذى لم يعالج الكثير من الانتهاكات بما فى ذلك التحرش من قبل زملاء العمل، ومعظم النساء تمتنعن عن الذهاب للمحكمة خوفا من العار الذى سيلحق بهن أو من إقامة دعاوى قضائية مضادة ضدهن تتهمهن بالتشهير.

وفى فبراير 2004 تم تعديل مدونة الأحوال الشخصية فى المغرب وتم وضع قيود صارمة على تعدد الزوجات ورفع السن القانونية للزواج من 15 إلى 18 عاما. ومع ذلك فإن القانون الجديد لم يلغ تماما تعدد الزوجات والتطليق والخلع والتمييز فى الإرث كما أن به بعض الثغرات فهو يركز فقط على حقوق المرأة المغربية المتزوجة متجاهلا بشكل عام احتياجات المرأة غير المتزوجة والنساء الأجنبيات المتزوجات من رجال مغاربة. وقد أحرزت النساء العربيات بعض المكتسبات فى فرص العمل والأنشطة الاقتصادية.

28% من النساء فى البلدان العربية نشيطات اقتصاديا وهذا فى حد ذاته هو أدنى معدل فى العالم إلا أن تمثيل النساء العربيات فى العشر سنوات الماضية فى قوة العمل يعتبر أفضل عما قبل، ففى قطر زادت نسبة النساء العاملات من 36% فى عام 2000 إلى 42%، وفى الجزائر زادت من 6% إلى 38%، وفى ليبيا من 4% إلى 27%. وقد أعطى هذا التوظيف للنساء درجة من الاستقلالية المالية عن عائلتهن وأزواجهن، وأصبح للنساء المطلقات فرصة أكبر على إعالة أنفسهن، فنسبة النساء المطلقات فى دولة الإمارات المتحدة 46%، فى مصر 40%، فى قطر38%، فى تونس30%، وارتفعت نسبة النساء عموما فى دول الخليج فى قوة العمل نتيجة لاستفادتهن من سياسات الحكومات التى تهدف إلى الحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية.

ورغم ذلك تشير الإحصاءات إلى أن البطالة بين الإناث العربيات تتجاوز 35%، وسوق العمل العربية لا تستوعب إلا نحو 20% من السيدات.


تطور بطىء ومكاسب قليلة للمرأة العربية يبقى مرهونا بتغيير النظم السياسية والإصلاح الديمقراطى، وقطع دابر الحكم الاستبدادى والالتزام بمبدأ تداول السلطة وحل إشكالية العلاقة بين الدين والسياسة ومناهضة الأصولية الدينية بأنواعها المختلفة التى تزحف بشكل متسارع ، فها هو «البشير» يعلن إذا اختار الجنوبيون الانفصال عن السودان فلن يكون هناك مجال للحديث عن التنوع العرقى والثقافى وسيكون الإسلام والشريعة هما المصدر الرئيسى للتشريع، (وعلينا أن نتخيل نساء الجنوب اللاتى سيخترن العيش فى الشمال ماذا سيحدث لهن) وفى الأسبوع الماضى تشكلت الحكومة الجديدة فى العراق من 42 وزارة قسمت طبقا لمحاصصة طائفية وغابت عنها النساء فى مؤشر لسحب الانجازات التى حققتها الحركة النسائية العراقية بعد سقوط صدام، وفى الكويت هناك محاولة دءوب لفصل الطلاب عن الطالبات فى الجامعات وهذا يعتبر ردة عما حققته الكويت فى التعليم المختلط ما زال أمامنا الكثير ليصبح وجه الأمة العربية وجها إنسانيا غير بغيض.