فى مراحل أسبق من الصراع بين إسرائيل والشعب الفلسطينى كان تدهور الأوضاع إن بعنف متبادل بين الطرفين أو بانهيار فى الخدمات الأساسية المقدمة لأهل الضفة الغربية والقدس وغزة على وقع الاحتلال والاستيطان والحصار يدفع القوى الإقليمية والقوى الكبرى إلى الاشتباك الإيجابى إن للتوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار وهدن مختلفة الآجال أو لتقديم المساعدات للحيلولة دون الغياب الكامل للأمن الإنسانى ولإطلاق جهود إعادة الإعمار والبناء. أما قبل نشوب حرب غزة فى أكتوبر ٢٠٢٣، وباستثناء جهود مصرية وأردنية متكررة شددت على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة إحياء مسارات التفاوض والتسوية السلمية بين إسرائيل والجانب الفلسطينى وصولا إلى تطبيق حل الدولتين وذكّرت الإقليم والعالم بمبدأ الأرض مقابل السلام، فتوالى الانصراف إلى رؤى واهتمامات أخرى راوحت بين تطبيع «الاتفاقات الإبراهيمية» التى شملت إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب، وبين الاكتفاء بالإدانة الرمزية لاستمرار الاحتلال والاستيطان والحصار وللعنف المتبادل وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى عبر وكالات الأمم المتحدة المتخصصة والمنظمات غير الحكومية.
أما فيما وراء القضية الفلسطينية وصراع وقائع الاحتلال والاستيطان والحصار وغياب الأمن بين إسرائيل والجانب الفلسطينى، كان الشرق الأوسط قبل نشوب حرب غزة يعانى من صراعات مسلحة ونزاعات أهلية فى عديد الساحات الأخرى وكانت تلك الصراعات والنزاعات تورط أيضا عديد القوى الإقليمية والدولية فى تفاصيلها. فى سوريا التى لم يتوقف بها العنف منذ ٢٠١١، فى لبنان الذى تفكك نظامه السياسى بينما حزب الله يوظف سلاحه لاختطاف القرار الخارجى لبلد متنوع المذاهب وللدفاع عن مصالح الحليف الإيرانى وحلفاء إيران فى سوريا والعراق وفى اليمن، فى العراق الذى تنازع به الميليشيات الشيعية الحكومة الشرعية فى استخدام القوة لأهداف داخلية وخارجية أيضا بالتنسيق مع الحليف الإيرانى، فى اليمن الذى لم تتراجع حدة حربه الأهلية وتهديداته للسلم الإقليمى والعالمى سوى بعد الوساطة الصينية بين السعودية وإيران دون أن يعنى ذلك عودة الاستقرار السياسى أو شىء من التحسن فى الأوضاع الإنسانية والمجتمعية، فى السودان الذى انفجرت حربه الأهلية بسبب ثنائية الجيش النظامى والميليشيات المسلحة والعجز عن بناء نظام سياسى جديد قادر على مواجهة مطالب الأمن الإنسانى والمطالب التنموية المتراكمة، فى ليبيا حيث تواصلت الصراعات المسلحة والنزاعات الأهلية التى تهدر استقرار بلد غنى بموارده وتفرض عليه كوارث لم يعهدها من قبل.
فى كافة هذه الساحات، وعلى الرغم من عدم ابتعاد القوى الإقليمية والقوى الدولية عن التدخل بأدوات عسكرية وغير عسكرية متنوعة، لم تتوقف الصراعات والنزاعات المشتعلة وتصاعدت تدريجيا تداعياتها على الأمن الإقليمى والعالمى قبل أكتوبر ٢٠٢٣ كما تزايدت ضغوطها على الموارد المتاحة للسياسات الخارجية لعواصم كالقاهرة والرياض وطهران ودفعت عواصم كبرى كواشنطن وبكين إلى التسليم بالاحتمالية المرتفعة لاستمرار غياب الاستقرار عن الشرق الأوسط.
فى هذه الأجواء، نشبت حرب غزة وامتدت تدريجيا إلى ساحات أخرى كانت مشتعلة بالفعل وصنعت منها مشهدا لحرب استنزاف إقليمية شاملة. وفى هذه الأجواء أيضا، اتضح عجز القوى النافذة فى الشرق الأوسط عن وضع حد للحروب والصراعات والنزاعات المشتعلة واتضح أيضا خليط العجز والرغبة المحدودة من قبل القوى الدولية للاشتباك الإيجابى لإطفاء الحرائق. فعلى خلاف الحروب السابقة، تتسم حرب الاستنزاف الدائرة اليوم فى الشرق الأوسط من جهة بطول أمدها ومن جهة أخرى بالعجز الدولى عن إنهائها بتوظيف الأدوات الدبلوماسية المتمثلة فى الوساطة والتفاوض واستصدار القرارات الأممية القاضية إن بوقف لإطلاق النار أو بفض اشتباك القوات أو بترتيبات لهدن مختلفة الآجال أو بمعاهدات سلام.
•••
حرب إسرائيل فى غزة والحرب بينها وبين حزب الله، وبجانب كلفتها الإنسانية الباهظة والدمار الشامل الذى أسفرت عنه فى القطاع وفى المناطق ذات الأغلبية الشيعية فى لبنان، قضت على الشق الأكبر من القدرات العسكرية لحماس والفصائل الفلسطينية المتحالفة معها وعلى جزء مؤثر من قدرات حزب الله الصاروخية وسلاحه المتراكم بفعل عقود من الدعم الإيرانى. أدت الحرب فى غزة ولبنان أيضا إلى تصفية الصفوف القيادية الأولى لحماس وحزب الله وأضعفت إمكانياتهما التنظيمية والسياسية على نحو حتما سيغير من وضعيتهما ودورهما فيما خص قضايا الحكم والإدارة فى الأراضى الفلسطينية ولبنان. كذلك قربت الحرب بين حكومة إسرائيل المكونة من اليمين المتطرف والدينى وبين تنفيذ سيناريوهات فرض مناطق عازلة فى شمال غزة وفى جنوب لبنان وتهجير السكان منها، والتهديد الممنهج بتهجير واسع النطاق فى القطاع وبعمليات عسكرية وأمنية متكررة فيه وفى لبنان، والضغط المستمر فى الضفة الغربية والقدس الشرقية بخليط الاحتلال والاستيطان والأبارتيد المعهود بغية خنق الحق الفلسطينى وإسكات الأصوات الإقليمية والعالمية المتضامنة معه.
فى سياقات الحرب فى غزة ولبنان والإضعاف الشديد الذى طال حماس وحزب الله من جرائها ومع تحولها إلى حرب استنزاف إقليمية، وجهت إسرائيل ضربات قاسية لإيران مباشرة ولحلفائها فى سوريا والعراق واليمن إن كفعل هجومى أو كرد فعل على هجمات المعسكر الإيرانى لترتب، من بين عوامل أخرى، سقوط نظام بشار الأسد وتراجعا ليس بالمحدود فى القدرات العسكرية والإمكانيات الاستراتيجية والسياسية لذلك المعسكر الذى تمدد نفوذه بوضوح قبل ٢٠٢٣. بل إن إسرائيل تحقق لها بسقوط نظام الأسد فى خواتيم ٢٠٢٤ مغنما كبيرا تمثل فى انكماش دراماتيكى فى خرائط النفوذ الإيرانى التى اختفت منها سوريا، وغلقت عليها الطرق التى كانت تمر عبر الأراضى السورية لتقديم الدعم العسكرى والمالى للحليف الأهم حزب الله اللبنانى الذى حتما لن يعود كما كان قبل أكتوبر ٢٠٢٣، وانحسرت ساحاتها على الأقل مؤقتا فى أدوار الميليشيات الشيعية فى العراق وفى أفعال الحوثيين فى اليمن.
هذه هى العناوين العريضة للمكاسب الاستراتيجية التى حصلت عليها إسرائيل من حرب الاستنزاف الجديدة فى الشرق الأوسط، مكاسب يتجاهل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فى معرض الاحتفاء بها كون ثمنها هو آلاف الضحايا من المدنيين والمدنيات الذين سقطوا فى غزة ولبنان ومواقع أخرى ودمار إقليمى واسع، وتدهور حاد فى العلاقة بين بلاده وبين الدولتين العربيتين اللتين وقعتا على معاهدات سلام معها، مصر والأردن.
على الرغم من ذلك كله، ومما يبدو فى المجمل صعود إسرائيل لوضعية الهيمنة الإقليمية مع تراجع المعسكر الإيرانى والاكتفاء التركى بالتركيز على الملف السورى والحيرة الاستراتيجية التى يعانى منها العرب، فإن بنيامين نتنياهو لم ينتصر بعد فى حرب الاستنزاف الجديدة لأنه أصبح أسيرا لها ولاستمرارها وصار مفتقدا للقدرة على إيقافها مع الحفاظ على المكاسب المرحلية التى حققها، وفى مقدمتها شل قدرة حماس وحزب الله على شن هجمات على بلاده وفرض التراجع على إيران والانكماش على خرائط نفوذها وإظهار محدودية قدرات الفعل والردع التى تتمتع بها الجمهورية الإسلامية. وإيران كهذه، ومهما كانت قسوة تداعيات انهيارات حماس وحزب الله وسقوط نظام بشار الأسد ليست معنا، بل ما معنا هو محاولات مستميتة لمد خطوط دعم الحلفاء مجددا فى الجوار المباشر لإسرائيل ولتقوية الميليشيات فى العراق واليمن.
•••
أما المعسكر الإيرانى، محور المقاومة كما اصطلح على تسميته من قبل أطرافه ومؤيديه، خسر تسليحا وتنظيما من جراء الضربات الإسرائيلية ضد حماس وحزب الله والميليشيات الأخرى وخسر عتادا ثقيلا وأبنية تحتية وطرقا لمرور الدعم لحلفائه من جراء سقوط نظام بشار الأسد وما أعقبه من ضربات إسرائيلية متكررة ضد الجيش السورى.
خسرت إيران أيضا، فى مواجهتها العسكرية المباشرة مع إسرائيل، استعراض القوة فى الشرق الأوسط الذى حسمته تل أبيب لصالحها تاركة لطهران ضياع الهيبة الإقليمية والتحسر على قدرات الردع التى استبانت محدوديتها. وفيما خص خرائط النفوذ فى منطقتنا، وأخذا فى الاعتبار التراجع السياسى لحماس وحزب الله وفرار الأسد، انكمشت ساحات إيران بعد سابق اتساعها ولتصبح فى معية البحث عن موطئ قدم فى فلسطين، وعن إعادة بناء قوة حزب الله فى لبنان، وعن مداخل للتأثير على الأوضاع السورية بعد تقلباتها الدراماتيكية، وعن تعويل وحيد على القدرات العسكرية للميليشيات العراقية وللحوثيين فى اليمن لمناوئة إسرائيل وكخط دفاع متقدم ضدها وضد الولايات المتحدة، وذلك تعويل خطير فى تداعياته على البلدين العربيين وحتما سيستدعى المزيد من الضربات الإسرائيلية والأمريكية.
بل إن الحصاد الإيجابى لسياسات التهدئة الإيرانية بين ٢٠٢٠ و٢٠٢٣، والذى تمثل فى فتح باب عودة العلاقات الدبلوماسية مع السعودية وتنشيط التبادل التجارى مع الإمارات ومساحات للحوار مع مصر والأردن، تراجعت فوائده فى ظل عنف حرب الاستنزاف الجديدة التى حصرت إيران فى معسكرها، محور المقاومة، ثم فرضت عليها وعليه تراجعات متتالية. بل إن قمة هرم القيادة فى الجمهورية الإسلامية، المرشد الأعلى على خامنئي، اعترف بالتداعيات الصعبة للتراجعات هذه وإن جادل بكونها نتائج مؤامرات إسرائيلية-أمريكية مشتركة ستقاومها بلاده وسيقاومها المقاومون الآخرون فى عموم الشرق الأوسط.
على الرغم من ذلك، يظل مبالغا به افتراض أن الجمهورية الإسلامية فى سبيلها إلى الخروج الكامل من المشرق العربى بعد فقدان الحليف السورى وضعف الحليف اللبنانى والفلسطينى ومع توقع تواصل الضربات الإسرائيلية ضد الميليشيات العراقية واليمنية. الأرجح هو أن إيران لن تستسلم بسهولة، وستوظف أدواتها العسكرية والمالية والتنظيمية لاستعادة تماسك حلفائها فى فلسطين ولبنان وتقوية ساعدهم فى العراق واليمن والانتظار قليلا إلى حين اتضاح حقائق وعلاقات القوة فى سوريا.