لخص دبلوماسى أمريكى متقاعد، اسمه دوجلاس بال، النقد المتشائم (والصحيح دائما) للعقوبات الاقتصادية على النحو التالى: «عادة ما تحقق العقوبات هدفها الأساسى، المتمثل فى جعل من يفرضونها يشعرون بأنهم بخير».

وتسعى إدارة أوباما الآن من أجل استصدار قرار عن الأمم المتحدة بفرض سلسلة جديدة من العقوبات ضد إيران من شأنها تحقيق ما هو أكثر من مجرد هذا الشعور بالخير. والهدف المأمول، كما يقول مسئول كبير بالإدارة، هو «قطع العوائد التى تمول برامج إيران النووية والصاروخية».

ويضيف دبلوماسى آخر وعضو بإحدى هيئات التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة، الذى بدأ مناقشة إصدار قرار عن مجلس الأمن بفرض عقوبات جديدة: «سنسعى لممارسة ضغط صارم على إيران قدر المستطاع». وسيستهدف القرار قوات الحرس الثورى الإيرانى وشبكته الواسعة من الشركات، التى تشكل، حسب التقديرات الأمريكية، ثلث الاقتصاد الإيرانى.

وقد تطال العقوبات المقترحة الخطوط الملاحية لجمهورية إيران الإسلامية، وهو أسطول مؤلف من 115 سفينة يعتقد المحللون أنها تنقل حمولات خاصة ببرنامج البلاد النووى. وقد يكون الهدف الثانى هو شركة خاتم المرسلين لأعمال البناء والمملوكة للحرس الثورى الإيرانى وشبكة فروعها.

ولتقوية الحملة الجديدة على إيران اقتصاديا، هناك تعاون وثيق بين إدارة أوباما ودول الخليج المصدرة للنفط، كالمملكة السعودية والإمارات العربية المتحدة. وقد زارت وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون السعودية الشهر الماضى لحشد العون لحملة العقوبات وبصفة خاصة الضغط على الصين لتأييد قرار الأمم المتحدة بتوقيع عقوبات جديدة على إيران.

وستتأثر الصين من أى ضغط على النفط الإيرانى، حيث إنها تستورد نحو 540 ألف برميل يوميا من إيران. لذا أكد السعوديون والإماراتيون لبكين استعدادهم لتعويض أى نقص فى شحنات النفط الخام الإيرانى.

وقد زادت الإمارات بالفعل من صادراتها النفطية إلى الصين كجزء من حملة الضغط. فزادت الشحنات من 50 ألف برميل يوميا العام الماضى إلى 120 ألفا، على أن تصل الكمية بنهاية العام الحالى إلى 200 ألف برميل يوميا. وتعرض الإمارات زيادة حجم الصادرات إلى الصين خلال الأعوام القليلة القادمة إلى نحو 500 ألف برميل يوميا، وهو ما يساوى مجموع ما تصدره إيران حاليا إلى الصين تقريبا.

وزار الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودى، الصين الأسبوع الماضى لحثها على دعم حملة الضغط على إيران. والرسالة السعودية، على حد تعبير أحد المسئولين الأمريكيين، هى: «إذا لم تساعدونا ضد إيران، فستشهدون شرق أوسط أقل استقرارا ولا يمكن الاعتماد عليه على نحو كبير».

كما زارت الصين مجموعة إسرائيلية رفيعة المستوى الأسبوع الماضى، حسبما ذكرت صحيفة الفايننشال تايمز. وضم الوفد ستانلى فيشر، محافظ بنك إسرائيل المركزى. وأوضح فيشر، وهو اقتصادى بارز يحظى باحترام المسئولين الصينيين، الآثار المترتبة على نظام العقوبات الجديد.

وضم الوفد أحد خبراء الطاقة البارزين لإبلاغ الصينيين سرا أنه فى حال فشل العقوبات فى تغيير السلوك الإيرانى، فإن الإسرائيليين سيلجأون إلى الوسائل العسكرية لمنع صادرات إيران النفطية.

وكانت الحملة ضد إيران الموضوع الرئيسى خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الإماراتى، الشيخ عبدالله بن زايد، مؤخرا إلى واشنطن. وقد حث مسئولى الإدارة على ضم جيران إيران المعرضين للهجوم الإيرانى من أعضاء مجلس التعاون الخليجى السعودية، قطر، سلطنة عمان، وغيرها إلى خططهم للتعامل مع إيران. وقال مسئول رفيع المستوى بالإدارة «سنجد السبل لعمل المزيد معهم».

وتتمثل براعة إدارة أوباما فى صياغة خطة للعقوبات تنزل الضرر بالحكومة الإيرانية دون إلحاق ضرر كبير بالشعب الإيرانى. وهذا أحد أسباب تحفظ الإدارة على اقتراح الكونجرس بفرض عقوبات على واردات إيران من منتجات البترول المكررة وهى خطوة قد تؤذى الناس العاديين أكثر مما تؤذى النظام بكثير.

ويتحدث مسئولون عن عقوبات «موجهة» تركز على قوات الحرس الثورى ومجمع شركاته العسكرية الصناعية. لكن هذا المجهود هو المعادل الدبلوماسى لـ«دقة القصف» عند التطبيق، من المحتم أن يكون هناك بعض الأضرار، التى يمكن أن تساعد الرئيس محمود أحمدى نجاد فى حشد الدعم لحكومته المتشددة.

والمؤكد أن المسألة النووية الإيرانية تتجه الآن نحو مرحلة أكثر حدة من المواجهة تبدأ بفرض الأمم المتحدة لعقوبات أشد صرامة. وتتساءل بلاد الخليج عن خطط الإدارة فى حال فشل العقوبات. وهذا هو السؤال الكبير المطروح على السياسة الخارجية فى 2010، وقد بدأت واشنطن بالفعل التفكير فى الإجابة عنه.