تواجه إيران ضغوطا اقتصادية زادت حدتها هذا الشهر، بينما تتأهب للمحادثات مع الولايات المتحدة والقوى الكبرى الأخرى، بشأن برنامجها النووى. ووفقا لنشرة «فورين ريبورتس»، تراجعت صادرات البترول الإيرانية بنحو 300 ألف برميل يوميا فى مارس؛ فيما يرجع إلى رفض بعض قدامى العملاء شراء هذه الكميات من البترول الإيرانى بسبب عقوبات تتزعم الولايات المتحدة فرضها، إلى جانب عجز إيران عن إيجاد مشترين بدلاء. وقالت فورين ريبوتس إن تركيا واليابان والفلبين وتايوان وماليزيا والهند، من البلدان التى خفضت وارداتها من الخام الإيرانى. ومن المتوقع فرض المزيد من التخفيضات هذا الصيف، مع بدء سريان عقوبات جديدة للاتحاد الأوروبى.

يعتبر سوق التأمين نقطة ضغط محتملة على إيران. ويعتزم الاتحاد الأوروبى أن يقرر الشهر المقبل ما إذا كان سيحظر على الشركات المالية الأوروبية تقديم خدمة إعادة التأمين على الشحنات الإيرانية بعد الأول من يوليو. ويرى نات كيرن رئيس تحرير فورين ريبورتس أن هذا الوقف للتأمين سيكون «أشد ملامح العقوبات الأوروبية قسوة»، لأن الناقلات الدولية ربما ترفض شحن البضائع الإيرانية ما لم يكن بالإمكان التعويض عن المخاطر عبر مؤسسات إعادة التأمين، وجميعها تقريبا فى أوروبا.

وبالإضافة إلى الضغط التأمينى وفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز من سنغافورة، قالت شركة «تشاينا بى آند آى كلوب»، وهى شركة تأمين صينية كبرى إنها سوف توقف تعويض الناقلات التى تحمل البترول الايرانى. وتواجه ايران احتمال خسارة حادة فى عائدات الصادرات حتى لو نجت بعض الصادرات من شبكة العقوبات. لأنها ستضطر إلى تقديم تخفيضات لإغراء الزبائن بشراء بترولها الخام فى مواجهة التخفيضات المخططة فى الورادات الأمريكية، والأوروبية والآسيوية.

●●●

 وللحد من تأثير نقص البترول الإيرانى على السوق، تعهدت المملكة العربية السعودية بزياد إنتاجها إلى 2.5 مليون برميل. وتعهدت المملكة تحديدا بتوريد أى احتياجات بترولية للصين التى تتمتع بصوت حاسم مرجح عندما يتعلق الأمر بالعقوبات. وسعى على النعيمى، وزير البترول السعودى، إلى تبديد شكوك صناعة البترول فى قدرة السعودية على الوفاء بهذا الوعد، عندما قال فى بيانه الصحفى يوم 20 مارس: «عليكم أن تثقوا بشركة آرامكو السعودية، إذا طلبتم منها توريد 12.5 مليون برميل، فسوف يقومون بتوريد 12.5 مليون برميل». وقال إن السعوديين يستطيعون فورا توفير هذه الكمية فى الإنتاج التى تزيد بنحو ثلاثة ملايين برميل عن مستوى الإنتاج الطبيعى.

وسلط على أكبر هاشمى رفسنجانى الرئيس الإيرانى البراجماتى السابق، الذى أعيد تعيينه الشهر الماضى رئيسا لمجلس تشخيص مصلحة النظام الضوء على الدور السعودى الذى قد يكون حاسما فى مقابلة أجريت معه أخيرا. ونقلت فورين ريبورتس أنه تساءل فى مقابلة مع مجلة انترناشونال سوديز جورنال: «هل كان الغرب ليتمكن من فرض العقوبات إذا كان لدينا علاقات جيدة مع المملكة العربية السعودية؟»، وأضاف «لا يوجد من يملأ الفراغ الذى تتركه إيران سوى المملكة العربية السعودية».

 كما طرح رفسنجانى، الذى يرى بعض المحللين أن إعادة تعيينه دليلا على استعداد الإيرانيين لمحادثات جادة مع الغرب، وجهة نظر جديدة بشأن التفاوض مع «الشيطان الأكبر». وتساءل: «ما هو الفارق بين أوروبا وأمريكا، أو الصين وأمريكا؟ أو روسيا وأمريكا؟ فإذا كنا سنتفاوض مع هؤلاء، فلماذا لا نتفاوض مع أمريكا؟

●●●

وغالبا ما تعتبر العقوبات الاقتصادية سلاحا غير فعال، حيث يتم التحايل عليها عادة من المنتجين والزبائن على حد سواء، ونادرا ما يكون لها التأثير «المعوق» الذى تم الإعلان عنه. ولكن مع العقوبات المفروضة ربما يكون الضرر أشد من المعلن. وهو ما يرجع إلى أن القرارات فى اقتصاد العولمة التى يتم اتخاذها فى المراكز المالية فى أمريكا، وأوروبا، يمكن أن تنتقل فورا عبر الجهاز العصبى العالمى إلى أبعد النقاط على الأطراف. ويبدو أن هذه الشبكة العالمية يتم إحكام إغلاقها حول إيران مع الاستعداد لبدء المفاوضات بشأن برنامجها النووى. وسوف تكشف الأسابيع القليلة المقبلة ما إذا كان الضغط على إيران كافيا لدفعها إلى تغيير سلوكها أم لا.