تنتشر ثقافة التعذيب فى مصر على نطاق واسع، لا يقتصر على الأجهزة الأمنية. ولكنها تتغلغل فى جميع الأوساط.. يضاعف منها انتشار التعصب الدينى والانغلاق السياسى والفكرى. ولم يكن حادث تعذيب الشاب الذى تعرض للضرب وهو فى قبضة الشرطة حتى الموت فى الإسكندرية، واضطرت النيابة العامة إلى إصدار أمر باستخراج جثته وإعادة تشريحها لمعرفة الأسباب الدقيقة للحادث، غير صيحة الألم الأخيرة التى ترددت أصداؤها فى ضمير مجتمع مسكون بالرعب من احتمالات لا يعلمها إلا الله.

سوف يقولون لك إن التعذيب ينتشر فى جميع الدول العربية، بل حتى فى الغرب وأمريكا نفسها. وأن أجهزة الأمن والمخابرات مارسته منذ أيام عبدالناصر للحفاظ على سلامة الوطن وأمنه ضد الأعداء، أو ضد الإرهاب كما يقال اليوم.. وسوف يؤكدون لك أن مصر قطعت شوطا كبيرا فى مقاومته وتجريم مرتكبيه وتقديمهم للمحاكم. فلم تبق غير استثناءات بسيطة، بدليل أن المجلس الدولى لحقوق الإنسان وافق على التقرير الخاص بمراجعة الأوضاع الحقوقية فى مصر، على ضوء التعهدات التى وعدت بتنفيذها.

وقد كان من أهم التعهدات التى طالب بها المجلس، تعهد بمراجعة تعريف مفهوم التعذيب فى القانون المصرى للعقوبات، وتعديل مواده بما يتفق مع نصوص الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب. وحتى هذه اللحظة لم يطرأ جديد بعد تمديد قانون الطوارئ. لا بشأن جرائم التعذيب ولا بشأن الإفراج عن المعتقلين. بل الأكثر من ذلك أن مصر رفضت الانضمام إلى البروتوكول الإضافى لمناهظة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية. ومن شأن هذا البروتوكول أنه يضع آليات مستقلة تسمح بتنظيم زيارات لتقييم الأوضاع فى أماكن الاحتجاز والتعرف على الممارسات التى تعتبر نوعا من التعذيب.

ربما يكون قلق واشنطن من حادث الإسكندرية هو الذى يثير قلق السلطات فى مصر. وقد يدفعها إلى مراجعة السياسات التى تعتمد أساليب التعذيب كوسيلة لاستنطاق متهم، أو ترويع ناشط سياسى. أو ممارسة التسلط الأمنى. أو الانتقام من خصم سياسى للحكومة أو للحزب. أو إشاعة جو من الخوف والانصياع فى مواسم الانتخابات..

ولكن الهوة الواسعة بين ادعاءات الديمقراطية وانضمام مصر إلى جميع المعاهدات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان، لم تمنع وقوع انتهاكات جسيمة أشاعت عدم الثقة فى الحكومة وأساءت إلى العلاقة بين الشرطة والشعب. ولا يكفى فى هذا الصدد ما تقوم به أجهزة الدولة من دورات تثقيفية لنشر حقوق الإنسان، ما دامت هناك ممارسات تسمح بالتعذيب وتحط من كرامة المواطن.

غير أن من أخطر نتائج شيوع ثقافة التعذيب، هو انتقال ممارساتها إلى فئات فى المجتمع. فنحن نقرأ كل يوم فى صفحات الحوادث عن الفنانة أو ربة المنزل التى عذبت خادمتها الصغيرة بالكى بالنار لأسباب تافهة. وعن انتشار ظاهرة العنف والضرب فى المدارس بين المدرسين والتلاميذ. وأخيرا ما حدث من ضبط مركز لعلاج المدمنين بالضرب والتعذيب والصعق بالكهرباء تديره عصابة من البلطجية مقابل مبالغ طائلة.

وهنا لابد أن نعترف بأن ظاهرة التعذيب قد توجد فى كثير من المجتمعات المتقدمة.ولكنها تتحول إلى ثقافة منتشرة فى المجتمعات المتخلفة التى تخضع لحكم الاستبداد أو حكم الفرد.. ويتم فيها إهدار كرامة المواطن بمنتهى البساطة، فى ظل نظام اجتماعى هيراركى، تمارس فيه كل طبقة سلطات مطلقة على الطبقة الأدنى منها. ويسود حكم السمع والطاعة الذى يلغى عقل الفرد وإرادته. ومن هنا تأتى صعوبة اقتلاع ثقافة التعذيب من جذورها.. إذ تصبح جزءا لا يتجزأ من النظام الاجتماعى السائد!!