قال النائب محمد فؤاد، إن القانون رقم 10 لسنة 2018 منح ذوي الإعاقة الكثير من الحقوق التي من شأنها دعمهم وتوفير حياة آمنة لهم وتمكينهم وضمان مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع، وتهيئة الظروف وإزالة كل المعوقات التي تحول دون تمتعهم بحقوقهم التي أقرتها الإنسانية قبل القوانين.
وأكد فؤاد، في بيان أصدره اليوم، أن التعديلات الأخيرة التي أجرتها الحكومة على اللائحة التنفيذية لقانون "ذوي الإعاقة"، والتي نصت على "السماح للأشخاص ذوي الإعاقة إجراء الكشف الطبي لدى أحد المستشفيات العامة أو الخاصة، ومنح مكتب التأهيل الاجتماعي المختص سلطة التحقق من الكشف الطبي الذي تم إجراؤه في مستشفى خاص للشخص ذي الإعاقة، عن طريق إجراء كشف طبي جديد بمعرفة أحد المستشفيات العامة أو العسكرية أو الشرطية، وذلك في حالة الشك في تشخيصه الطبي"، سيساهم في التسهيل عليهم خاصة في ظل المعاناة التي يعانيها ذوي الإعاقة في المستشفيات الحكومية.
وتابع فؤاد، أن الجهود التي تبذلها الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في الفترة الأخيرة لتفعيل قانون ذي الإعاقة، تنم عن وجود نية حقيقية لإنهاء معاناة ذوي الإعاقة، ولكننا نحتاج أيضا إلى تعاون جميع الوزارات المعنية بالقانون للوصول إلى النتائج المرجوة من القانون ولائحته التنفيذية.
وأشار إلى أن الترتيب مع مستشفيات العسكرية والشرطية لفتح أبوابها للتحقق من الكشف الذي تم في حالة الشك أمر جيد، ولكنا في حاجة إلى الترتيب مع هذه المستشفيات لتساعد المستشفيات العامة والخاصة في إجراء الكشوفات؛ نظرا لأننا نتحدث عن 8 ملايين مواطن من ذوي الإعاقة.
وأضاف فؤاد، أن الترتيب مع المستشفيات العسكرية والشرطية جزء من المقترحات التي تم عرضها من جانبنا على وزيرة التضامن، بالإضافة إلى عدد من المقترحات الأخرى التي مازالت تحتاج للتطبيق على أرض الواقع؛ كنشر كتاب دوري معلن للجمهور يوضح كل الإجراءات الإدارية للحصول على كل حق منصوص عليه في القانون (إعفاء جمركي سيارات وأجهزة خاصة - جمع معاش - وحدات سكنية - أراضي - توظيف 5% - وخلافه من حقوق)، أن يتم إصدار بيان يوضح الطرق التي يحصل بها أصحاب الهمم على الكارنيه الشامل الجديد أول مرة ومقيد مسبقا، وعمل لجنة خاصة لتلقي شكاوى تطبيق تلك الحقوق أو الحصول عليها.