أفرد الدستور الجديد لمصر لنظام الإدارة المحلية فصلا كاملا هو الفصل الرابع من الدستور ضم عشر مواد تتعلق جميعها بنظام الإدارة المحلية على عكس الدساتير السابقة.

وظلت الإدارة المحلية خلال العقود الماضية لا تقدم الخدمات المنوطة بها إلى المواطنين الراغبين فى هذه الخدمة بوصفها أكثر الجهات احتكاكا بهم فجميع المواطنين لابد وأن يكون لهم احتكاك مباشر أو غير مباشر بالإدارة المحلية لأداء مصالحهم وجميعها مصالح ضرورية مما دفع الكثير ممن يتعامل معها إلى تحقيق مصالحهم بطرق غير قانونية مما رسخ فى اعتقاد الناس أن المحليات هى أكثر الجهات فسادا.

 والحقيقة أن تجارب الدول الناهضة تعلمنا أن اللامركزية اليوم أصبحت ضرورة تنموية وسياسية لأنها طريق تعبئة الموارد المحلية كما أنها طريق توسيع المشاركة المحلية وتدعم ممارسة الديمقراطية، وإن من شأن هذا رفع كفاءة الأجهزة الحكومية وتحسين علاقتها بالمواطن، مما يجعل الحكومة أكثر استجابة لمشاكلهم ولا نبالغ فى القول أن عدم تطبيق اللامركزية فى مصر هى احد الأسباب الرئيسية لقيام ثورة 25 يناير.

 فالمواطن لا يبغى من علاقته بالإدارة المحلية سوى أداء الخدمة له فى سهولة ويسر حتى يتولد لديه الشعور بالرضا مما ينعكس أثره عن رضائه عن أداء الحكومة أما إذا تبدد لديه هذا الشعور ينعكس على عدم الرضا عن أداء الحكومة وهو ما يدفعه إلى البحث عن طرق أخرى لأداء مصالحه وهو ما يولد لديه الاعتقاد بفساد الإدارة المحلية.

إن هدف الإدارة المحلية الأساسى فى جميع دول العالم هو الرضا الشعبى من المتعاملين معها فإذا ما غاب هذا الرضا فإن عملها يوصم بالفساد وهى مشكلة يعانى فيها السواد الأعظم من المتعاملين مع الإدارة المحلية فكيف إذن يحقق الرضا الشعبى من عمل الإدارة المحلية وفى ذات الوقت نكافح الفساد فى الإدارة المحلية؟

هذا وقد باءت جميع هذه المحاولات بالفشل نظرا لتشبث الحكومة بسلطتها المركزية وإن كانت هناك محاولة أخيرة بعد ثورة 25 يناير سنة 2011 فى شكل تعديل لقانون الإدارة المحلية بمرسوم صادر من المجلس العسكرى يتضمن إنشاء إدارة مركزية لمكافحة الفساد فى الوحدات المحلية وكان العنوان كفيلا بفشلها لاسيما وأنها تتبع السلطة المركزية وقد عقدت حولها ورش عمل من كافة المتخصصين لتقديم رؤيتهم لمثل هذه اللجنة أو الإدارة والهيكل التنظيمى لها واختصاصاتها ولم تصل إلى شىء وانتهت إلى ما انتهت عليه سابقتها.

والحقيقة أن الذى يستطيع القيام بهذا الدور هو هيئة النيابة الإدارية بوصفها هيئة قضائية مستقلة حسبما ينص على ذلك فى الدستور الجديد فهذه الهيئة هى المنوط بها مكافحة الفساد الإدارى والمحافظة على هيبة ووقار الوظيفة العامة.

وعلى الرغم من أن دور هيئة النيابة الإدارية قد اقتصر على التحقيق فى المخالفات الإدارية بعد وقوعها دون أدنى دور قبل وقوع المخالفة إلا أن الدور الجديد فى ظل الجمهورية الثانية ودستورها الجديد يجب تطويره بحيث يستوعب مكافحة الجريمة الإدارية قبل وقوعها وهو ما اسميه بالنيابة الإدارية الوقائية.

 والجدير بالذكر أن آلية قيام هذه المنظومة فى مجال الإدارة المحلية لا تكلف الدولة ثمة أعباء مادية حيث يقوم السيد وزير الإدارة المحلية بمخاطبة السادة المحافظين بتوفير الأماكن المناسبة فى كل وحدة محلية لتكون مكان مناسب لأعضاء النيابة الإدارية وذلك بعد التنسيق مع السيد المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية والذى يبدأ دوره فى هذه المنظومة بإصدار قرار بتوزيع السادة أعضاء النيابة الإدارية على هذه الأماكن شريطة ألا تقل درجته عن وكيل نيابة وأن يكون ذا خبرة فى مجال الإدارة المحلية.

 ويحدد القرار عدد الأعضاء حسب الكثافة السكانية فى الوحدة المحلية وضرورة ان يشمل القرار الصادر من رئيس هيئة النيابة الإدارية تحديد الاختصاصات وآلية العمل التى تتضمن قيد الشكاوى فى سجل خاص يتضمن اسم الشاكى واسم الموظف المشكو فى حقه والإدارة التى يعمل بها وموضوع ملخص عن سبب الشكوى وتدون هذه البيانات بواسطة سكرتير النيابة الذى يقوم بمجرد قيدها بعرضها على وكيل النيابة واستدعاء الموظف المشكو فى حقه لسؤاله شفويا فى موضوع الشكوى فإذا كان الشاكى محقا فى شكواه يجاب إلى طلبه فورا وتؤدى له الخدمة وأما إذا كان غير محق فى طلبه لأسباب تتعلق به أى الشاكى بأن كانت الأوراق غير مستوفاة مثلا يقوم بإخطار المواطن بذلك ومن هنا يتولد لدى المواطن الشعور بالرضا لان الإجابة جاءته من عضو هيئة قضائية يقف على الحياد بين هذا وذاك.

ويجب أن يتضمن القرار بأن تختص النيابة الإدارية الوقائية بكتابة تقرير شهرى يوضح فيه عدد الشكاوى التى وردت فى حق كل إدارة من الإدارات واسم الموظف المشكو فى حقه وبيان ما إذا كانت الشكوى موضوعية أو كيدية بحيث يكون هذا التقرير مرآة لسير العمل فى كل إدارة من إدارات الوحدة محلية بحيث يسير خط الرضاء الشعبى من إدارة المحليات متوازيا مع خط مكافحة الفساد ويرسل هذا التقرير إلى محافظ الإقليم.

ولن تقتصر الفوائد من تفعيل النيابة الإدارية الوقائية على الرضا الشعبى ومكافحة فحسب فإن دورها سيقلل القضايا المرفوعة على الدولة بنسبة 80% من الجرائم الإدارية قليلة القيمة، فضلا عن توفير الوقت والجهد على الموظف الذى يذهب إلى النيابة الإدارية فى شكاوى كيدية والتخفيف عن كاهل القضاء.