قرر اليمنيون أن يدخلوا عامهم الجديد باستكمال المرحلة الثانية من مراحل الثورة بعد إسقاط رأس النظام، وتتمثل هذه المرحلة بإسقاط رموز الفساد فى كل مؤسسات الدولة، فمنذ أكثر من أسبوعين اندلعت فى جميع محافظات الجمهورية بشكل متزامن تقريبا اضطرابات واعتصامات، أهم ما يميزها العمومية فهى لا تستهدف مطالب فئوية أو تصفية حسابات شخصية أو سياسية، وإنما تتحد جميعها فى الهدف العام وهو تطهير كل مرافق الدولة من رموز الفساد وإقالة الفاسدين والمطالبة بمحاسبتهم.

لا يمكن تعداد أو تخيل حجم هذه المؤسسات التى طالتها الثورة فهى تمتد من الوزارات إلى الجامعات والصحف وشركات الطيران والأدوية والاتصالات وحتى البنوك والمستشفيات والمدارس ومديرى المكاتب فى الدوائر الحكومية، صورة بانورامية مرعبة تعبر عن حجم الفساد المتغلغل فى اليمن على مدى عقود والذى كانت محصلته الحال المؤسف الذى وصلت إليه البلاد، فمختلف أجهزة الدولة تحولت إلى إقطاعيات يمتلكها أفراد بقوا فى مناصبهم لمدة تصل فى بعض الأحيان لـ20 عاما وأكثر دون أن يطالهم التدوير الإدارى، قيادات ظلت تتحكم بإدارة هذه المؤسسات وفق أهوائها وتتعامل مع موظفى المرافق الحكومية وكأنهم أنفار مأجورين يعملون فى هذه الإقطاعيات، وليسوا موظفى دولة تحكمهم قواعدها الإدارية، أما العبث بميزانية هذه المؤسسات فحدث ولا حرج.

لقد نجحت المرحلة الثانية من الثورة فى ضم العديد ممن بقوا على تأييدهم لعلى صالح من غير المتورطين فى الفساد بالطبع، السبب فى ذلك أنهم كانوا يعترفون بوجود الفساد فى المؤسسات، لكنهم كانوا ينزهون الرجل من تبعاتها، بل ويعتبرون أنه كان يحاول قدر استطاعته وقف الأمر، لكن دون جدوى، هؤلاء ممن لا يفهمون أن السمكة إنما تفسد من رأسها،جاءت عودة صالح إلى مسرح الأحداث ــ وقد جن جنونه وهو يرى رجالاته من عتاولة الفساد يتساقطون الواحد تلو الآخر ــ ليؤكد لهم أن الرجل كان على علم بكل شىء، حيث خرج ليدافع عن الفاسدين معتبرا أن ما يحدث هو إسقاط لمؤسسات الدولة، لقد اعترف صالح عبر إطلالته الجديدة صراحة بحمايته وترأسه لمنظومة الفساد خلال السنوات السابقة، ولم يعد فى الأمر شك حتى لدى من بقى حتى اللحظة الأخيرة يدافع عنه.

كما نزهت هذه المرحلة الثوار مما كان ينسب إليهم من اتهامات بمجرد التقليد أو الارتهان لأجندات خارجية، فقد برهنوا حقيقة أن هدفهم منذ البدء كان إسقاط الفساد من رأسه أولا ثم كنس ما تبقى من أذناب.

الأهم أن ثورة المؤسسات هذه نجحت فى إسقاط عدد من أهم معاونى صالح ومن كبار رموز الأسرة الحاكمة، ممن كان يعتقد البعض أنهم قد نجوا بنص الحصانة الوارد فى المبادرة الخليجية، لكن الشعب الثائر هو من نجح هذه المرة بالالتفاف على كل الضمانات وتولى مهمة إسقاط رموز الفساد ووضع الجميع فى حرج، فمن يملك أن يدافع عن الفاسدين أو يتوسط لهم.