لا يمكن بأى حال الحديث عن محاولة اقتحام وزارة الدفاع بمعزل عما سبقها من اقتحام وزارة الداخلية صحيح أن لكل منهما سببا مباشرا معلنا مختلفا، حيث كانت بصمات الحرس الجمهورى التابعة لنجل صالح فى الثانية أشد وضوحا وأكثر مباشرة وعلنية.
اقتحام وزارة الداخلية كان قد قام به مجموعة من رجال القبائل تحت ذريعة المطالبة بتوظيف أبنائهم فى قطاع الشرطة، وهم رجالات قبائل محسوبين على نظام صالح، وأشارت تكهنات وتحليلات بأصابع الاتهام لقوات الأمن المركزى بالوقوف وراء العملية، إلا أن قائد قوات الأمن المركزى بصنعاء اللواء فضل القوسى نفى ذلك.
أما محاولة اقتحام وزارة الدفاع فقد جاءت من قبل أفراد اللواء الثانى مشاه جبلى التابعين لقوات الحرس الجمهورى الموجود بمنطقة لودر بمحافظة أبين، والذين رفضوا قرارات الرئيس التى نصت على فصل تبعية لوائهم عن قيادة الحرس وضمها إلى المنطقة الجنوبية. وتبجحت قيادة الحرس الجمهورى بتبرير العملية باعتبارها احتجاجا مطلبيا مشروعا قبل أن تتراجع عن موقفها تحت ضغط الانتقادات والاتهامات الموجهة لها بالوقوف وراء التمرد، فعادت لتتبرأ من المحاولة تماما متهمة أطراف لم تسمها بالعملية بهدف الإساءة إليها. الأهم أن يجرى هذا الحدث بالتزامن مع وجود الرئيس بن هادى فى مكة المكرمة لحضور مؤتمر القمة الإسلامى فى تمثيل خارجى على أعلى مستوى، وربما لم يستطع صالح أن يتحمل أن يمر هذا اليوم مرور الكرام مع صرف الأنظار عنه، فأعاد البوصله مرة أخرى باتجاهه.
اقتحام وزارة الداخلية كان قد سبقها محاولة مماثلة قبل ذلك بحاولى أسبوع، كما أن محاولة اقتحام وزارة الدفاع كذلك لم تكن الأولى، ولم أهتم كثيرا بالوقوف عند التواريخ والتفاصيل لأن هذا ليس هو لب الموضوع، فهذه المحاولات بالقطع لن تكون الأخيرة، لأن الهدف هو أبعد من مجرد محاولة الاستيلاء على الوزارات أو اقتحامها، الأهم هو استمرار حالة الانفلات الأمنى وتشويه الرئيس والحكومة وإظهارهما دوما بمظهر الضعف.
هذا الضعف لا يحتاج إلى كل هذا المجهود لإظهاره يكفى أن محاولات السيطرة على الوضع فى الحالتين كما اعتقد بالضرورة استدعت تدخل قوات الفرقة الأولى مدرع، وسواء تم ذلك أم لا، فى كل الأحوال الحديث عن وضع الفرقة أصبح من الضرورة بمكان ولن ندفن رؤوسنا فى الرمال، فنحن لا ندرى حتى الآن هل عادت الفرقة لتصبح تحت سيطرة الرئيس مباشرة، وفى هذه الحالة هل يمكن تغيير قائدها فى أى وقت، وهل يدين أفرادها بالولاء للدولة أم للقائد؟ أم أنها لاتزال منشقة عن الجيش ومستقلة تأتمر بإمرة قائدها؟ فى الحالتين وبرغم احترام موقف الفرقة وقيادتها بالانضمام للثورة ومساندة الرئيس فى مواجهة بعض التمردات، إلا أن هذا لا ينفى أن حالها لا يختلف كثيرا عن موقف القوات التابعة لأسرة صالح، فنحن نطمح لدولة يخضع لها الجميع وبجيش موحد يأتمر بإمرة القائد الأعلى للقوات المسلحة لا أن يسانده ويدعمه فقط ولن نساوم أو نحابى فى ذلك من أيد الثورة أو ناصبها العداء، الجميع أمام القانون وتحت مظلة الدولة سواء دون منية من أحد.
إعادة هيكلة الجيش والقوات العسكرية بكامل فرقها ووحداتها هو مطلبنا وهو المخرج الأول لحفظ الأمن وتثبيته ومن ثم الانطلاق لمواجهة الملفات والتحديات الأخرى وهى كثر.