كلما ضاقت الأرض بما رحبت بنظام صنعاء الذى لم يعد يملك أية ورقة فى مواجهة الثورة الشعبية العارمة التى تجتاح كل المحافظات اليمنية لوح بعودة صالح، مما يعنى أن الرجل بات مستسلما لفكرة التنحى والخروج الذى حدث بالفعل، ولم يتبق إلا إعلان النظام اعترافه بذلك.
ورأس النظام وآله ورجالاته مشغولون اليوم بالمناورة لتحسين شروط الخروج بأقل الخسائر وأعلى المكاسب أكثر من أى شىء آخر يتعلق بمصلحة الشعب والدولة.
معادلة تنازل الحاكم عن السلطة للشعب بأقل الخسائر وأعلى المكاسب، تعنى بالمقابل أكبر حطام وجور مادى ومعنوى للشعب والوطن، وهى معادلة جديدة أدخلها الديكتاتوريون من الحكام العرب إلى مفاهيم علم السياسة، بالتناقض مع مفهوم أن السلطة منحة من الشعب، لذا من حقه ببساطة أن يسحبها وقتما شاء.
أعلن على صالح الفهم مبكرا ومباشرة بعد تنحى بن على، حين بادر بإطلاق سلسلة من القرارات أهمها الإعلان صراحة عن عدم ترشح نجله أحمد للرئاسة، مع ذلك لم يقتنع الثوار اليمنيون وهذا حقهم، وهم الذين لطالما اكتووا بالأكاذيب التى تسبق الجولات الانتخابية، فما بالك و«نيرون» يرى أصدقاءه وحلفاءه يحرقون من حوله، بالتأكيد سيعد بالكثير أما التطبيق فسيبقى دائما محل شك. ومع أن الإعلام الرسمى يردد اليوم بقوة أن الرئيس صالح استعاد كامل قواه وعافيته، وهو الأمر الذى نتمناه ــ السلامة وتمام الصحة للجميع ــ لكن هذا سيبقى محل شك إذا صدقت التسريبات التى تشير إلى أن الرجل قد قبل بالتنازل عن السلطة للنائب، شريطة أن يسبق ذلك تعيين نجله أحمد نائبا للرئيس، وهذا يعنى أن رأس النظام قد انفصل تماما عن الحشود المليونية التى تضاعفت فى شهر الصوم وهى تجوب الشوارع وتفترش الساحات منادية برحيل أحمد وأولاد عمه قبل أبيه.
ويبقى الحديث الأهم الدائر اليوم حول إدخال تعديلات على المبادرة الخليجية تقضى بإقرار مرحلة انتقالية من فترتين يتم فى الأولى، التى تنتهى بنهاية العام الحالى انتخاب نائب الرئيس هادى رئيسا بالتوافق، وتشكيل حكومة وحدة وطنية ترأسها المعارضة، يتبع ذلك فترة انتقالية تستمر عامين،لإجراء التعديلات الدستورية والقانونية، وصولا إلى الانتخابات البرلمانية.
واشترطت المعارضة للقبول بذلك إعادة هيكلة الجيش قبل الانتخابات الرئاسية، وهو الشرط الذى يرفضه صالح جملة وتفصيلا. وإن كانت هذه التسريبات لا تزال محل شك، ففى كل الأحوال لا يمكن اعتبارها تعديل على جوهر المبادرة، وإنما تحديد آلية لتنفيذها. وهنا من حق الشعب اليمنى الثائر المنتفض أن يبلغ قادة المعارضة مجددا، أن القبول بأى تنازل الآن هو بمثابة سحق للثورة، وأن المشكلة مع النظام ليست فقط فى الجيش والقوى الأمنية، فالتعليم والإعلام المسموم لا يقل تأثيرا، فكيف يمكن الدخول فى تنافس انتخابى مع نظام مسك كل مفاصل الدولة وتحكم بها لعقود، أين العدالة فى ذلك، وما عسى حكومة المعارضة أن تفعل؟ والحقيقة أن صالح لم يكن يضن على معارضيه بالمناصب الوزارية حتى يصبح تشكيل حكومة بقيادة المعارضة هدفا. الدماء سقطت من أجل تغيير النظام، والثورة انطلقت لتغيير المنظومة هذا هو الهدف.