عزم شباب الثورة على ألا تشرق شمس السابع عشر من يوليو على اليمن مجددا تحت حكم الرئيس على صالح بإعلانهم تشكيل مجلس رئاسى انتقالى يضم كوكبة من خيرة رجال الوطن الشرفاء، حمَّلهم الشباب مسئولية النهوض بالوطن والثورة، واضعين بذلك نقطة النهاية لكل حجج الشرعية الدستورية الواهية التى يركن إليها النظام. وهو توقيت موفق لولادة الأمل مع تجدد ذكرى الثلاثة والثلاثين عاما الظلامية من عمر البلاد.

استعاد شباب الثورة بذلك لواء المبادرة مرة أخرى، بعد تعرقل كل المفاوضات والمبادرات التى يبدو أنها وصلت لطريق مسدود، فجميعها اصطدمت بحجر استماتة صالح وآله بالتشبث بالسلطة. وقد حرك الشباب المياه السياسية الراكدة فى البلاد بالفعل عبر تشكيل مجلس للدفاع الوطنى وآخر للقضاء الأعلى، متوجين كل ذلك بتشكيل المجلس الرئاسى الانتقالى، وهو ما طالب به الشعب مرارا منذ رحيل صالح.

رحبت ساحات التغيير فى معظمها بهذا التوجه، وبالطبع هنا مكمن تحفظ، لكن هذا لا يعنى حقيقة ما يسوق له النظام من حدوث انقسام وفرقة داخل صفوف شباب الثورة. لكن تبقى مشكلة هذا النظام فى تفهم مثل هذا الاختلاف وهو الذى لا يعترف مطلقا بتعدد الآراء، فالمتعارف عليه داخل حزبه دائما سمعنا وأطعنا وإجماع. لذا لا يمكنه أن يتقبل الفكرة التى لطالما أكدنا عليها وهى أن الثوار فى الساحات مزيج من كل القوى والفصائل الوطنية بلا استثناء، ومن مختلف المشارب والأيديولوجيات، وبالتالى وجود التباينات بينهم أمر وارد، لكن هذا لا يعنى الانقسام، وإنما كل منهم يعشق ويخدم هذا الوطن بمفهومه، ومن حسن الحظ أن كل مفاهيم عشق وخدمة الوطن اجتمعت على ضرورة نبذ على صالح ونظامه. من هنا فإن ما يروج له النظام من انقسام الساحات، دليل إفلاس وردة فعل الصدمة العنيفة التى منى بها النظام من جراء هذه الخطوة.

تضاربت ردود أفعال القيادات الوطنية ممن وردت أسماؤهم فى قائمة المجلس، فقد رحب عدد منهم بهذا الاختيار وباركوا الخطوة، فى حين أعلن البعض أنه لم يستشر فى هذا التنسيق، وأيا كان الأمر فإن كلا الطرفين لم يرق ويتناسب موقفه مع أهمية هذا التحرك، الذى من المفترض أن يدخل اليمن فى مرحلة جديدة، فهذا الاختيار يمنح هذه القيادات اليوم الشرعية الوحيدة فى البلاد وعليها أن تبدأ فعليا بممارسة مهامها، والقيام بجهد دبلوماسى حثيث لانتزاع اعتراف دولى وإقليمى بالمجلس، الكرة الآن فى ملعب هذه القيادات المخضرمة والوطن كله ينتظر.