«الشعب يريد مجلس انتقالى» عبارة بُحّت أصوات الجماهير اليمنية وهى ترددها لأكثر من شهرين منذ مغادرة على صالح، فكان من المتوقع تشكيل المجلس خلال يومين أو بعد أسبوع على الأكثر، ومرت الأيام. تأخر شباب الثورة فى التحرك بهذا الصدد، كما لم تأت المبادرة من رموز المعارضة أو القيادات العسكرية المؤيدة للثورة، وعندما أسقط فى يد الطرفين، أعلن فصيل من أبرز الوجوه الشبابية للثورة عن تشكيل مجلس رئاسى انتقالى، يضم عددا من أهم شخصيات المعارضة، لكن رد فعل المعارضة الرسمية تجاه هذه الخطوة جاء فاترا، ولم يتم التعامل معها بالجدية المطلوبة، ولا ندرى هل مازال المجلس قائما، أم أجهز عليه.

وفى السابع عشر من أغسطس أعلن عن خطوة مماثلة، أبطالها هذه المرة قيادات المعارضة، حيث انعقد الاجتماع التأسيسى للجمعية الوطنية بحضور ما يقرب من ألف شخص، وأعلن فيه عن تشكيل المجلس الانتقالى، الذى سيسعى لتمثيل الثورة وقيادة المرحلة الانتقالية، ضم المجلس 143 عضوا من قيادات المعارضة والشباب. يمثل المجلس بلا جدال خطوة جادة باتجاه التصعيد، وفى الوقت نفسه، هى خطوة باتجاه الوحدة الوطنية الشاملة.

لكن للأسف ما لبث أن أعلن المجلس عن تشكيلته، إلا وقوبل بانسحابات وتحفظات العديد من قوى وفصائل الثورة، وكان رد الفعل الأبرز بهذا الصدد، متمثلا بموقف القيادات الجنوبية التى أعلنت عن انسحابها انسحابا جماعيا، قبل أن يلحق بهم رئيس تحرير جريدة الأيام العدنية، ليبلغ عدد المنسحبين 24 عضوا، انطلاقا من موقفهم الثابت والمبدأ الرافض لأى تعامل مع الجنوب وممثليه بمعزل عن كونهم ممثلين لدولة ضمن اتحاد فيدرالى، ومن حق ممثليها المناصفة فى أى مجلس وطنى. وفى سياق مشابه جاء موقف الحوثيين، كما تحفظ شباب الثورة على هذا التمثيل الضعيف، الذى ارتأوا فيه تهميشا لدورهم وإعادة الأمور سيرتها الأولى. تبقى لهذه المبررات وجاهتها، ومردها فى الأساس غياب برنامج واضح معلن للمجلس فى التعامل مع قضايا الوطن الشائكة، لكن هذا لا يلغى أهمية هذه الخطوة وأولويتها للم الشمل، وما يقوم به المجلس حاليا من مراجعات وتشكيل لجان خاصة بكل قضية للتفاوض مع قوى المعارضة فى الداخل والخارج هى خطوة تحظى بتثمين كبير. وهناك عدد من الملاحظات ينبغى أن يأخذها المجلس وهو يعد مراجعاته:

أولا: الكف عن التعامل مع القضية الجنوبية بمنطق فرض الأمر الواقع والتكرم على الجنوبيين بالفتات، وهذا ما عبر عنه المنسحبون من القيادات الجنوبية صراحة وضمنا، فرغم أن تمثيل الجنوب بلغ نحو 60 عضوا من أصل 143، وهو تمثيل ليس بالضعيف، لكنه تضمن فى الوقت نفسه تهربا من الاعتراف بالمناصفة، من هنا فإن أى تعامل مع الجنوب مستقبلا، لا يمكن أن يمر بمعزل عن قضيته الرئيسية ومطالبات شعبه وتضحياتهم.

ثانيا: أن يحظى الشباب بدورهم الرئيسى فى طليعة المجلس، فهم القادة الحقيقيون باعتراف قيادات المعارضة وشيوخ القبائل.

ثالثا: تجاهل الحوثيين وقضيتهم لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية دون الدخول فى حوار جاد وحقيقى معهم يحترم حقوقهم فى المواطنة الكاملة دون تمييز، مع تعهدهم بالتزام قواعد الدولة وأنظمتها.