صدر قرار مجلس الأمن رقم 2014 بشأن الثورة اليمنية بإجماع الأعضاء، الأمر الذى رأى فيه البعض دعما مهما، وإن كان واقع الحال يقول إنه صيغ ليرضى جميع الأطراف إذا نظروا له بإيجابية أو يغضبهم جميعا إذا نظروا له من الزاوية الأخرى، ومن وجهة نظرى فإن القرار الذى يجنح لإرضاء الجميع دون تبنى الحق والعدالة لن يحقق شيئا ولا قيمة له.

يحمل القرار جل التناقضات الممكنة، مما يفقده أى مضمون جدير بالاهتمام، فهو بداية تجاهل وجود ثورة أو انتفاضة فى البلاد من الأصل، معتبرا ما يجرى فى اليمن أزمة بين النظام والمعارضة يمكن أن تحل وفق المبادرة الخليجية، وفى هذا تأكيد واضح أيضا على رضا مجلس الأمن بانفراد دول الخليج بحل هذا الملف، والاكتفاء بدور المراقب والداعم لهذا الدور.

صحيح أن القرار لم يشر لبند الحصانة التى طالب صالح بضمانات إضافية لها، بل على العكس أشار إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان فى دورته الثامنة عشرة بشأن اليمن، والتى أوصت بضرورة إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وشاملة تنسجم مع المعايير الدولية إزاء إساءات وانتهاكات حقوق الإنسان وعدم منح أية حصانة لضمان المحاسبة الكاملة، وهى خطوة تحسب للثورة والمعارضة، لكن هذا لا يخلو من تناقض غريب، فكيف يمكن التوفيق بين إجراء المحاسبة ومنع الحصانة، وفى الوقت نفسه التأكيد على المبادرة الخليجية التى لم يلغ منها بند حصانة صالح ونظامه وأسرته ومن والاه من أى محاسبة أو ملاحقة إن هو تنازل ووقع عليها، إلا لو كانت المحاسبة ستقتصر على من دون أولئك وهؤلاء ممن لا حول لهم ولا قوة.

كما لم يتضمن القرار أى عقوبات رادعة فى حال تجاهل صالح التوقيع الفورى كما فعل ويفعل، أو أى وسائل ضغط إضافية لإجباره على الامتثال، من هنا أتى رد صالح وحزبه مرحبا، مع الإشارة إلى الحرص على توقيع المبادرة بعد إجراء حوار مع المعارضة بهذا الشأن، وهو الأمر المرفوض منذ البدء من قبل المعارضة. أى أن موقف الحزب الحاكم لم يتزحزح قيد أنملة بعد صدور القرار عما هو قبله. هذا عدا عن غياب أى سقف زمنى بهذا الصدد، وإن كان البعض اعتبر أن دعوة المجلس لأمينه العام لتقديم تقرير حول تنفيذ القرار خلال 30 يوما من تبنيه بمثابة مهلة أخيرة للتنفيذ، لكن الحقيقة أنه مع غياب الإشارة إلى العصا، يبقى الأمر بلا معنى.

قوى المعارضة الرسمية رحبت بالقرار بدورها كونها ارتأت فيه بارقة أمل، لا سيما أنها منذ البداية مقتنعة وموقعة على المبادرة الخليجية، أى أن النظام والمعارضة يؤيدان القرار، الذى لم يغضب سوى شباب الثورة الذين وجدوا فيه خطوة مهمة فى إطالة أمد الثورة وإعطاء المزيد من الوقت لصالح ونظامه للتلاعب كيفما شاءوا بمصالح الناس وأرواحهم.