رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مقترحا لحزب النور يتعلق بتحديد التقويم الهجري بدلا من الميلادي في حساب المدد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتقدم النائب أحمد حمدي خطاب عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من حزب النور بمقترح بتعديل التقويم الميلادي الذي تحسب على أساسه المدد المبينة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الأمر الذي لاقى رفضا من أغلب نواب اللجنة، لأن ذلك سيعمل اضطراب في نظام عمل المحاكم مما قد يضر بمصلحة المتهم، ورفضت اللجنة المقترح.