قال عبد الحليم علام نقيب المحامين، إنه شارك في 3 جلسات للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، حول قانون الإجراءات الجنائية، مبينا تقديره للجنة على عملها التشريعي في عصر الجمهورية الجديدة احترام الدستور والقانون.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعا اليوم، لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد أن انتهت على مدار اجتماعاتها السابقة من مناقشة 502 مادة من أصل 540 مادة وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال: "باسمي وباسم نقابة المحامين أعرب عن عظيم الاحترام والتقدير للجنة، وأعضائها على ما تبذلونه من جهود مقدّرة في سبيل مواصلة مسيرة الإصلاح التشريعي، في ظل جمهورية جديدة تقوم على إرساء قواعد العدالة واحترام الدستور والقانون.
وأضاف: "إذ شرفنا بدعوة اللجنة للمثول بالجلسات المحددة لطرح رؤية نقابة المحامين في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على اللجنة والمشاركة في المناقشات الجارية حول مشروع القانون".
وطالب نقيب المحامين، خلال اجتماع اللجنة الموافقة على إعادة مناقشة النصوص المقترحة من النقابة لإعادة النظر فيها، والمقترح إضافتها، وفقًا للدراسة المقدمة منا إلى اللجنة البرلمانية.
وكشف المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية و التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماع اليوم، عن موافقة اللجنة نظر الطلب المقدم من نقابة المحامين لتعديل بعض المواد، قائلا: "سيجري بحثها مرة أخرى".
وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال الاجتماع، إن أي طلب سيتم تقديمه بمبررات التعديل سيتم إعادة المناقشة حوله وهناك انفتاح على الجميع.