قال المستشار عدلي حسين، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق ومحافظ القليوبية الأسبق، إن قضية الحبس الاحتياطي «في غاية الأهمية»، مشيرًا إلى أهميتها على الصعيدين الداخلي والخارجي، فعلى الصعيد الداخلي «تسبب طول مدة الحبس الاحتياطي معاناة للعديد من المتهمين.. في حين يستغلها البعض خارجيا لتجريح صورة مصر فيما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان».
وطالب خلال لقاء لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، بضرورة إعادة النظر في هذه المدة مقترحا تقليصها إلى 6 أشهر كحد أقصى، قائلا: «الحد الأقصى للحبس الاحتياطي لعامين كثيرة؛ لذلك أقترح الأن يجب إعادة النظر في هذه المواد ومراجعة قانون الإجراءات الجنائية، بحيث لا يتعدى 6 أشهر، لأني لا أتصور أن هناك قضية تستمر في التحقيق لعامين».
وأشار إلى أن المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على ضرورة عرض الأمر على النائب العام بعد انقضاء 3 أشهر من الحبس الاحتياطي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التحقيق؛ تعد مادة بالغة الأهمية.
وأشاد باهتمام المستشار محمود شوقي النائب العام، قائلا:«أحيي معالي النائب العام على اهتمامه بهذه المادة، بدأنا نجد صدى أفضل بكثير من المرحلة السابقة».
وأوضح أن الحبس الاحتياطي -المنظم بقانون الإجراءات الجنائية والمثبت في الدستور- يهدف إلى احتجاز المتهم مؤقتًا لحين انتهاء التحقيق، إما بحفظ القضية أو إحالتها للمحاكمة، وذلك حفاظًا على سلامة إجراءات التحقيق والأدلة أو منعا لهروب المتهم.
ورأى أن المشكلة تكمن في استطالة مدة الحبس الاحتياطي، قائلا: «البعض يعتبرها أنها أصبحت تستخدم كعقوبة خفية قبل الحكم مقيدة للحرية، وأوجه التحية للمستشار محمود شوقي، لأنه بدأ يتنبه إلى هذه المشكلة ويجري مراجعة ومتابعات للتحقيق؛ حتى لا يستطيل الحبس الاحتياطي أكثر من اللازم».