لم يسلم مؤتمر الحوار الوطنى من انسحابات حتى قبل افتتاح جلساته، فقد كان للبعض موقف ثابت مبدئى رافض للمبادرة الخليجية وكل ما ينبثق عنها كما هو حال بعض شباب الثورة وبعض الناشطين السياسيين والحقوقيين، أما الحراك الجنوبى فقد تعددت أسبابه لرفض المشاركة فى جلسات الحوار من جناح لآخر، هناك من رفض انطلاقا من عدم القبول بأى حوار قبل الرجوع لحدود الدولة الجنوبية كاملة قبل ١٩٩٠، وهذا هو موقف صقور الحراك وعلى رأسهم الرئيس السابق على سالم البيض. قسم آخر طالب أن يكون التمثيل فى الحوار نديًا، بمعنى مناصفة بين أبناء الشمال والجنوب، على ألا تفرض عليهم اشتراطات مسبقة، فتكون كل الخيارات متاحة، بما فيها الحديث عن فك الارتباط والحصول على ضمانات لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وهو برأيهم ما لم يتحقق فكانت المقاطعة.
•••
كل هذا كان مفهوما ومعلنا قبل افتتاح الجلسة الأولى، الجديد الانسحابات الأخيرة التى سبقت انعقاد الحوار بأيام قليلة أو بعد انطلاقه. الانسحاب الأبرز جاء من السياسى ورجل الأعمال البارز حميد الأحمر، أو كما وُصف بتعليق المشاركة. حميد أحد أبناء الشيخ الراحل عبدالله بن حسين، وهو عضو بارز فى حزب الإصلاح، أحد أهم الأحزاب فى تكتل اللقاء المشترك، بل إن الرجل شخصيا يوصف بأنه صاحب الكلمة النافذة فى التكتل، بكل ما يملكه من نفوذ سياسى ومالى وعشائرى.
أرجع الأحمر أسباب تعليق مشاركته بما وصفها بجملة مخالفات فى قرارات تشكيل المؤتمر وإقرار نظامه الداخلى بما يتعارض مع بنود ومضامين المبادرة الخليجية، وذكر الشيخ الأحمر، أن أهم المخالفات تمثلت فى إقصاء أبناء محافظة صعدة من خارج الحوثيين، وتضمين قوائم الشباب والمرأة أسماء من خارج الساحات، وهى الاشتراطات التى طالب بمراجعتها كشرط لتعليق انسحابه. سربت الأنباء أن أشد ما أزعج الرجل أنه سبق وقدم قائمة تحمل أسماء لممثلى الشباب والمرأة للرئيس، لكن الأخير لم يأخذها بعين الاعتبار، وهو ما يرجحه المراقبون، وإلا لم التباكى اليوم، بينما تمثيل المحافظة معروف من فترة ليست بالقصيرة، حتى إن الحوثيين ردوا على الأحمر مطالبين إياه بالتنازل لمشايخ صعدة من خارجهم بمقاعد من حصة «الإصلاح»، وهو طلب مشروع.
أما تصريحاته السابقة المهينة حول شباب ونساء الساحات فالترفع عن ذكرها خير وأبقى، لذا فإن التحجج بهم اليوم لن يكون مقنعا، فشباب الثورة لهم مواقف لا تقبل الجدل من أنشطة الأحمر وممارساته السياسية والتجارية، يبقى الرأى الأكثر وجاهة يتعلق بتخوفات السياسى التاجر من التوصل لقرارات فيها سحب لامتيازاته، لذا استبق بإعلانه عدم الالتزام بقرارات ونتائج الحوار.
•••
فُوِجئ الجميع بتغيب رئيس الوزراء عن حفل الافتتاح، الذى هو بالإضافة لمنصبه الرسمى كان أهم مشجعى وداعمى بند الحوار الوطنى، التغيب لم يسبقه أو يعقبه أى توضيح، بل إن ما تسرب أن المسئول الأول أغلق هواتفه، فى تعبير احتجاجى، فيما كان المنظمون يحاولون التواصل معه لاستكمال جدول الأعمال الذى كان يحوى فقرة لكلمته، وصف البعض التصرف بالصبيانى غير المسئول، فكان يجدر به على الأقل معاملة الشعب بالاحترام اللائق، بحيث يبرر له ويكاشفه بأسباب تغيبه ولو عبر تصريح من مكتبه.
هناك من ربط بين تغيب رئيس الوزراء وبين ما سبق من تصريحات حميد الأحمر، فى حين تشير التكهنات الأكثر منطقية إلى أن التغيب جاء احتجاجًا على عدم مشاركة الرئيس فى استمزاج رأى باسندوه فى القائمة التى أعدها الأول كما تنص المبادرة وآليتها المزمنة، وحين تغيب الشفافية يبقى الأمر فى إطار التكهنات وضرب المندل.
استمرت الانسحابات والمزايدات مع استمرار الجلسات، المهم أن الجميع فى الداخل والخارج فى آن معًا، فحميد الأحمر فى الخارج نعم، لكن قيادات حزبه واثنين من اخوته فى الداخل، صالح فى الخارج نعم، لكن قيادات حزبه فى الداخل، القاعدة فى الخارج نعم، لكن رجالات دين من أصحاب الفتاوى التكفيرية فى الداخل أيضًا، وينطبق الأمر عينه على الحراكيين. كل الخلافات المتعلقة بالانسحابات، هى حول ذات القضايا الكبرى المطلوب من المتحاورين التوصل لحلول لها، إذن ما جدوى المؤتمر إذا طالب كل طرف بالاستجابة لاشتراطاته قبل التحاور؟
الواضح أن البيان الختامى معد مسبقا والمطلوب المصادقة فى صمت، لكن الأصدق أن الشهداء والجرحى والشباب فى الخارج، وبعيدًا عن المزايدات وهذا يكفى.
باحثة وأكاديمية يمنية