• برلماني: نرفض الإساءة لعمل اللجنة الدستورية والتشريعية وأقول لمن يطالبونا بالتريث انتظرنا القانون الجديد ٧٤ عاما
كشف المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن موافقة اللجنة نظر الطلب المقدم من نقابة المحامين لتعديل بعض المواد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلا: "سيجري بحثها مرة أخرى".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعا اليوم، لاستكمال مناقشة باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد أن انتهت على مدار اجتماعاتها السابقة من مناقشة 502 مادة من أصل 540 مادة وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال الاجتماع، إن أي طلب سيتم تقديمه بمبررات التعديل سيتم إعادة المناقشة حوله وهناك انفتاح على الجميع.
وشدد النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، على رفض الإساءة لعمل اللجنة الدستورية والتشريعية، متسائلا: "من يطالبونا بالتريث اتهمونا بعدم إنجاز العدالة، وأقول لهم ما منطق دعوتهم التريث؟".
وتساءل المغاوري: "القانون صدر منذ 74 عاما إلى متى ننتظر لتعديله مرة أخرى"، متابعا: "أبلغ رد على كل الجهات التي تمارس النقد بهدف المكايدة والتعطيل والإفساد هو أن نوجه شكر للهيئات والجهات التي شاركت في إنجاز مشروع القانون وهي وثائق تاريخية".