بدأ منذ قليل مؤتمر الاستعراض الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
جاء ذلك بحضور كل من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط و عبد الحميد الدبيبة رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المكلف الليبي، وأيمي بوب منسق شبكة الأمم المتحدة للهجرة والمدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، ورولا دشتي وكيلة الأمين العام والأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (إسكوا).

من جهته، قال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط إن مؤتمر الاستعراض الإقليمي الثاني للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية يعقد بعد ستة أعوام من اعتماد الاتفاق العالمي في مراكش عام 2018.

و أعرب أبو الغيط خلال كلمته عن سعادته باستضافة الجامعة العربية هذا المؤتمر الذي يعقد لأول مرة حضورياً، مشيدا بتلبية الجميع لهذه الدعوة بهذا المستوى الرفيع ، التي تعكس اهتمام الكبير بموضوع الهجرة، والالتزام والدعم المستمر لعملية استعراض الاتفاق في المنطقة العربية.

وأضاف أن الهجرة من وإلى المنطقة العربية تمثل قسماً هاماً من الهجرة العالمية، وتسهم في تشكيل الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمنطقة، وجوارها والعالم ككل، فاليوم وأكثر من أي وقتٍ مضى، تكتسب الهجرة أهميةً خاصة في منطقتنا التي تستضيف ما يُقدر بـ 41.4 مليون مهاجر ولاجئ، وتُعد منشأً لنحو 32.8 مليون مهاجر ولاجئ.

وأكد أن المنطقة العربية تعاني من تحديات مختلفة زادت حدتها في العقدين الأخيرين، وقد أثرت تأثيراً كبيراً على عملية التنمية فيها، وألقت بظلالها على مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وزادت من الأعباء التي تتحملها دول المنطقة، مما أدى إلى زيادة العوامل الدافعة للهجرة، وزيادة وتيرة هجرة العقول والكفاءات، وزيادة الهجرة غير النظامية وما يرتبط بها من مخاطر كبيرة، منها تعرض المهاجرين للاتجار بالبشر من قبل عصابات التهريب التي يلجؤون إليها.

وأضاف أن هذه العوامل "تغير المناخ" الذي أصبح دافعاً قوياً للتنقل البشري،حيث تعد المنطقة العربية من المناطق المتأثرة بشكل مباشر بالتهديدات الكبيرة للتغيرات المناخية والكوارث الطبيعية، مشيرا لتزايد الوعي العربي والعالمي بالمسائل المتعلقة بالهجرة البيئية خلال العقد الماضي، وانعكاس ذلك في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، الذي دعا إلى فهم أعمق لتغير المناخ كأحد المحركات الهامة للهجرة، وإلى تطوير استراتيجيات التكيف والمرونة، مع مراعاة الآثار المحتملة على الهجرة والنزوح.

وأشار للجهود والمبادرات العربية المقدرة في هذا الشأن خلال الدورتين السابقتين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقدتين في المنطقة العربية، وتحديداً في مصر والإمارات.

وعلى صعيد آخر، أعرب عن قلقه ازاء رصد المصاعب التي يواجهها المهاجرون من المنطقة العربية إلى الخارج في الفترة الأخيرة، و قال :" نتابع بقلق معلومات عن تعرض بعضهم للممارسات العنصرية المرفوضة والتمييز والإسلاموفوبيا والتهميش، مما يؤدي إلى صعوبة اندماجهم في المجتمعات.

وأضاف أبو الغيط:" لطالما كانت الحروب دافعاً أساسياً للهجرة على مر التاريخ الإنساني، وللأسف فقد تعرضت المنطقة العربية لحروب وصراعات بالمنطقة أدت إلى ارتفاع أرقام الهجرة والنزوح على نحو مقلق.

وأكد أنه لا نستطيع أن نغفل في محفلنا هذا ما يحدث بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي المحتلة منذ تسعة أشهر، من التعرض لكافة أشكال الانتهاكات من قتلٍ وتهجيرٍ وترويعٍ وحصارٍ وتجويع.

كما أكد مراراً أنه يجب أن يتحمل المجتمع الدولي مسئوليته تجاه ما يحدث في قطاع غزة وأن يتخذ إجراءات حاسمة وسريعة لحماية الشعب الفلسطيني، وذلك بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري لعدوانها ضد المدنيين،ووقف كافة محاولات التهجير القسري والتطهير العرقي والتدمير المنهجي للشعب الفلسطيني.

وأكد الأمين العام على أهمية معالجة الأسباب الجذرية الدافعة لخروج تدفقات الهجرة واللجوء، والربط بين الهجرة والتنمية من خلال اتباع مقاربات تنموية تعمل على تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في المجالين الإنساني والإنمائي، هو السبيل الوحيد لتقليص تلك العوامل الهيكلية السلبية التي تضطر الناس إلى مغادرة بلدهم الأصلي، معربا عن تطلعه لنجاح هذا المؤتمر، وأن يسهم في خلق واقع جديد يراعي مصالح الجميع، كما يحترم حقوق المهاجرين ويساعدهم على المساهمة الكاملة في التنمية المستدامة في جميع البلدان.